قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يستجيب لدعوة وزير الأمن يسرائيل كاتس لنقل صلاحيات تطبيق القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة.
وأضاف بن غفير أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب، بداية، نقل المسؤولية عن قوات حرس الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، استنادًا إلى الاتفاق الائتلافي الذي قال إنه لم يُطبق حتى اليوم.
كما طالب بنقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري وفرض القيود الإدارية من وزير الأمن والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة.
وقال بن غفير إن هذه الصلاحيات لم تُستخدم حتى الآن ضد من وصفهم بـ«الفوضويين» وضد جهات تنتمي إلى حركات مناهضة للصهيونية، مضيفًا أن الوقت قد حان لاستخدام هذه الأدوات ضد من وصفهم بـ«أعداء الدولة».
وبحسب بن غفير، فإن تنفيذ هذه الخطوات سيتيح للشرطة الإسرائيلية تولي المسؤولية الفعلية عن صلاحيات تطبيق القانون في الضفة الغربية.
المصدر:
بكرا