تغييرات جديدة في قوانين السير بإسرائيل وتحذيرات من تراكم النقاط

منذ

دخل هذا الأسبوع تغييران مهمان حيز التنفيذ في قوانين السير بإسرائيل، وسط تحذيرات من زيادة عدد المخالفات وتراكم النقاط على رخص السائقين.

أولًا: كاميرات السرعة “أ-3”
لم تعد الشرطة تعتمد حدًا موحدًا لتفعيل مخالفات السرعة عبر الكاميرات، بل أصبح الحد يختلف من كاميرا إلى أخرى وفق طبيعة الطريق ومستوى الخطورة. وهذا يعني أن السائق قد يحصل على مخالفة حتى عند تجاوز السرعة المسموح بها بنحو 10 كيلومترات في الساعة في بعض المواقع.

ثانيًا: توسيع المخالفات المرورية الإدارية
دخلت مرحلة جديدة من القانون حيز التنفيذ، لتشمل مخالفات إضافية، بينها مخالفات السرعة، استخدام الهاتف أثناء القيادة وتجاوز الإشارة الحمراء، حيث بات التعامل معها في الحالات المشمولة ضمن مسار إداري بدل المسار الجنائي التقليدي.

النقاط لا تختفي
رغم تحويل المخالفات إلى مسار إداري، فإن بعض المخالفات لا تزال تُسجل عليها نقاط، ما يعني أن تراكم المخالفات قد يؤدي إلى دورات قيادة تصحيحية وإجراءات أخرى، وصولًا إلى سحب الرخصة في الحالات التي ينص عليها القانون.

تحذير للسائقين المهنيين
محامون مختصون بقوانين المرور يحذرون من أن الجمع بين التغييرات قد يؤدي إلى زيادة المخالفات وتراكم النقاط، خصوصًا لدى سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات والمركبات الثقيلة الذين يقضون ساعات طويلة على الطرق.

وتقول الدولة إن الهدف من الإصلاح هو تعزيز السلامة على الطرق وتقليل العبء عن محاكم المرور، بينما يرى منتقدون أن التغييرات قد تضع السائقين في موقف أضعف عند الاعتراض على المخالفات.