أكدت حركة حماس أنها تعاملت "بمسؤولية وإيجابية" مع المسار التفاوضي ومقترحات الوسطاء بشأن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على أن موقفها يأتي انطلاقًا من "الحرص على حماية الشعب الفلسطيني، وتلبية احتياجاته الإنسانية، وصون حقوقه الوطنية".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن موافقة حماس على مقترحات الوسطاء لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار "تعبّر عن إيمانها بأن الشعب الفلسطيني كان وسيبقى مصدر القوة الأساسي ومخزون النضال الاستراتيجي"، مؤكدًا أن الحركة ستواصل العمل لتحقيق مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة أن الالتزام الإسرائيلي بوقف عمليات القتل وإنهاء الاعتداءات يشكل "المدخل الأساسي" للانتقال إلى مراحل التنفيذ، مشيرة إلى أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرتبط بالتزام إسرائيل بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.

وفي ما يتعلق بملف السلاح الثقيل، أوضحت حماس أن الموافقة على إدراجه ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف "جميع أشكال العدوان"، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتحقيق التعافي المبكر، ودخول اللجنة الإدارية إلى القطاع، وانتشار قوات الحماية الدولية، وحل العصابات المسلحة والميليشيات التي شكّلتها إسرائيل، إلى جانب إعادة الإعمار وضمان حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحماية حقوق المواطنين.

مجلس السلام الخاص بغزة: الانتقال بين مراحل الاتفاق مشروط باستكمال المرحلة السابقة

من جهته، أعلن مجلس السلام الخاص بغزة أن إسرائيل ملتزمة باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ "دون تأخير"، فيما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول ذاته.

وأوضح المجلس أن الجدول الزمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق سيتم إعدادها خلال 14 يومًا من موافقة الأطراف عليها، مشيرًا إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطًا بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة.

وأضاف المجلس أن لجنة التحقق الدولية ستتولى مراقبة أي انتهاكات من قبل الأطراف كافة، عبر آلية مراقبة معززة، كما أعلن أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على نقل مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وبحسب المجلس، ستتمتع اللجنة الوطنية لإدارة غزة باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، على أن تدخل إلى القطاع بعد الانتهاء من إعداد الجدول الزمني وتبدأ بتولي مهامها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وسط استمرار التباين بين الأطراف حول آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة للانتقال إلى المراحل اللاحقة.