ورافقت العملية قوات كبيرة من الشرطة التي اقتحمت المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المبنى لتأمين عمل الجرافات ومنع الاقتراب من موقع الهدم، وسط حالة من التوتر في المكان.
وبحسب شهود عيان، دفعت الشرطة بتعزيزات إضافية إلى المنطقة، فيما باشرت آليات الهدم بإزالة المبنى، رغم احتجاجات عدد من الأهالي الذين تجمعوا في المكان للتعبير عن رفضهم للعملية.
وأثارت عملية الهدم حالة من الغضب والاستياء بين سكان البلدة، الذين أكدوا أن استمرار سياسة هدم المنازل يزيد من حدة أزمة السكن في البلدات العربية، في ظل الصعوبات التي يواجهها المواطنون في الحصول على تراخيص البناء، إلى جانب النقص في الخرائط الهيكلية التي تسمح بالتوسع العمراني.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من أوامر الهدم التي تُنفذ في البلدات العربية خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات متواصلة بإيجاد حلول تخطيطية عادلة، وتوسيع مسطحات البناء، بما يتيح للمواطنين تشييد منازلهم بصورة قانونية، بعيدًا عن إجراءات الهدم التي تخلّف آثارًا اجتماعية وإنسانية قاسية على العائلات المتضررة.
المصدر:
الصّنارة