اعتقال مربية في الستينيات بشبهة تعنيف رضيع: ضربته وأجبرته على تناول الطعام بالقوة

المحكمة تمدد اعتقالها أربعة أيام والشرطة تفحص احتمال تعرض أطفال آخرين للأذى

مددت محكمة الصلح في تل أبيب، اليوم، اعتقال مربية خاصة في الستينيات من عمرها لمدة أربعة أيام، بعد الاشتباه بتورطها في ممارسة العنف الجسدي والتعنيف بحق رضيع كان تحت رعايتها.

وبحسب الشبهات، قامت المربية باستخدام القوة ضد الطفل، بما في ذلك ضربه ودفع الطعام بالقوة إلى فمه.

الشرطة: "ثقة الأهالي بها خُيبت بشكل قاسٍ"

خلال جلسة المحكمة، عرض ممثل الشرطة مقطعين مصورين أوليين من بين مواد توثيق إضافية، وقال إن الحديث يدور عن سلوك متكرر استمر خلال الشهر الأخير.

وأضاف ممثل الشرطة أن الوالدين منحا المربية ثقة كاملة، إلا أن هذه الثقة "تم خرقها بصورة قاسية"، مشيرًا إلى أن المشتبه بها ربطت نفسها خلال التحقيق ببعض الأفعال المنسوبة إليها.

وطلبت الشرطة تمديد اعتقالها لمدة سبعة أيام، بهدف مواصلة التحقيق، ومن ضمن ذلك فحص ما إذا كان أطفال آخرون كانوا تحت رعايتها قد تعرضوا للأذى.

تطور في التحقيق بعد ظهور تسجيلات جديدة

بدأت القضية في 28 أيار/مايو الماضي، بعد تقديم شكوى أولى عبر الإنترنت تضمنت مقطع فيديو وصفته الشرطة بأنه "أقل خطورة"، حيث ظهرت المربية وهي تمسك بالرضيع وتقوده.

لكن قبل نحو أسبوعين، طرأ تطور كبير في القضية، عندما توجه الوالدان إلى مركز الشرطة بشكل شخصي وقدما شكوى ثانية، مرفقة بتسجيلات أكثر خطورة، بعضها من داخل منزل العائلة، وأخرى صوّرها شخص كان متواجدًا في حديقة عامة ولاحظ تصرفات المربية وقرر توثيقها.

الدفاع: الشكوى جاءت بعد خلاف مالي

من جهته، قال محامي الدفاع عن المربية إن هناك علاقة بين تقديم الشكوى وبين خلاف مالي حول حقوقها بعد إنهاء عملها.

وادعى أن الوالدين لم يتقدما بشكوى إلا بعد مطالبتها بالحصول على مستحقاتها المالية وتعويضات إنهاء العمل.

وأكد الدفاع أن موكلته لا تملك سجلًا جنائيًا، وأنها تعاني من التهاب مزمن في كتفها الأيمن، وهو ما يفسر - بحسب قوله - سبب حملها للرضيع بيد واحدة في أحد المقاطع، بهدف منعه من السقوط.

المحكمة: يوجد اشتباه معقول وخطر يستدعي استمرار التوقيف

قررت القاضية وجدان حليحل أن هناك في هذه المرحلة أساسًا للاشتباه المعقول بتورط المربية في مخالفات تعنيف قاصر والاعتداء من قبل شخص مسؤول عنه.

وأشارت إلى وجود مبررات للاعتقال بسبب مستوى الخطورة والخشية من التأثير على مجريات التحقيق، لكنها وافقت جزئيًا فقط على طلب الشرطة ومددت الاعتقال أربعة أيام.

كما أصدرت المحكمة أمر حظر نشر اسم المربية وأي تفاصيل قد تؤدي إلى التعرف على هويتها.