مقترح إماراتي لقمة ثلاثية في أبوظبي بين إسرائيل والأردن والإمارات لبحث اتفاق جديد للمياه والطاقة

وبحسب المقترح، ستحصل الأردن على 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويًا، إلى جانب الكمية البالغة 50 مليون متر مكعب التي تزودها بها إسرائيل بموجب اتفاقية السلام بين البلدين. كما يتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية المياه في إسرائيل لتزويد كل من القدس وعمّان، مقابل إقامة الأردن حقلًا للطاقة الشمسية يزوّد الأردن وإسرائيل بالكهرباء، ضمن مشروع التعاون الإقليمي المعروف باسم “الازدهار”.

ومن المنتظر أن تبحث القمة أيضًا سبل إعادة الدفء إلى العلاقات بين عمّان وتل أبيب، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي، إذ لا يوجد سفير أردني في إسرائيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كما لا يوجد سفير إسرائيلي في الأردن منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وينص اتفاق السلام بين الجانبين على تزويد الأردن بـ50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بأسعار رمزية، فيما كانت الحكومة الإسرائيلية السابقة قد وقعت عام 2021 اتفاقًا إضافيًا لتزويد المملكة بنحو 50 مليون متر مكعب سنويًا لمدة ثلاث سنوات بأسعار مخفضة. وبعد انتهاء الاتفاق، طلبت عمّان تمديده لخمس سنوات إضافية وزيادة الكمية إلى 80 مليون متر مكعب سنويًا.

لكن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، امتنع عن تجديد الاتفاق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد أن كان قد مدده عدة مرات لفترات قصيرة، الأمر الذي أدى إلى توقف إمدادات المياه الإضافية للأردن منذ نحو ثمانية أشهر.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل تلتزم فقط بالكميات المنصوص عليها في اتفاق السلام، معتبرًا أن استئناف تزويد الأردن بكميات إضافية مرتبط بتحسن العلاقات السياسية بين البلدين. وأضاف أن إسرائيل فضّلت خلال العام الماضي الاحتفاظ بالمياه بسبب موجة الجفاف التي شهدتها، لتلبية احتياجاتها الزراعية، رغم الضغوط الأميركية واستمرار حاجة الأردن للمياه.

وأشار المسؤول إلى أن الإمارات تقود هذه المبادرة بهدف توفير أجواء إيجابية لإعادة إطلاق التعاون بين الجانبين، لافتًا إلى أن تحسن الأوضاع الإقليمية قد يفتح الباب أمام استئناف الاتفاق، وأن ملف المياه قد يشكل مدخلًا لإعادة بناء الثقة وتوسيع التعاون بين إسرائيل والأردن.

ويواجه الأردن أزمة مائية متفاقمة منذ سنوات نتيجة محدودية الموارد المائية، وتكرار موجات الجفاف، وتغير المناخ، إلى جانب النمو السكاني واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وتشير تقديرات إلى أن العجز المائي في المملكة يبلغ نحو 500 مليون متر مكعب سنويًا، فيما تؤكد مصادر أردنية أن قضية المياه تمثل أولوية وطنية، وأن استخدامها كورقة ضغط من شأنه تعميق الأزمة بين البلدين.