قالت المحامية عنات طهون أشكنازي إن مشروع القانون الذي يتيح توسيع الفصل الجندري في التعليم الأكاديمي، ليشمل أيضا الدراسات العليا، يشكل مسا بحق النساء الأساسي في المساواة، ويدفع باتجاه إقصائهن من الحيز العام.

وجاءت تصريحات طهون- اشكنازي في أعقاب مصادقة لجنة التعليم في الكنيست على دفع مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة. ويتيح القانون للمؤسسات الأكاديمية فتح مسارات تعليمية منفصلة للنساء والرجال، بما في ذلك اللقبان الثاني والثالث، بذريعة اعتبارات دينية.

وأوضحت طهون أن الخطورة في مشروع القانون تكمن في أنه يغيّر التوازن القائم اليوم، من فصل محدود واستثنائي هدفه إتاحة التعليم العالي للمجتمع الحريدي، إلى ترتيب واسع قد يطبق في مؤسسات مختلفة، وفي مجالات تعليمية متعددة، وفي كل مراحل التعليم الأكاديمي.

المقاهي والمكتبات وما إلى ذلك

وأضافت أن الصيغة الأخيرة من مشروع القانون أدخلت تغييرا خطيرا، إذ لم تعد تقتصر على الفصل داخل الصفوف، بل تفتح الباب أمام توسيعه في ما يسمى "المؤسسات المنفصلة" ليشمل المكتبات، والمقاهي، والممرات، والمساحات المشتركة داخل الحرم الأكاديمي.

وأكدت طهون- اشكنازي أن مشروع القانون يمس بمبدأ المساواة، ويتعارض مع موقف المحكمة العليا وسياسة مجلس التعليم العالي، وقد يحوّل الفصل الجندري من استثناء محدود إلى قاعدة عامة.

كما حذرت من أن توسيع الفصل إلى الدراسات العليا والمجالات المهنية قد يمس بجودة التأهيل الأكاديمي والبحثي، لأنه يقلص الانكشاف على تنوع الآراء والهويات ووجهات النظر، وهي عناصر أساسية في التعليم الأكاديمي والنقدي.

وشددت طهون- اشكنازي على أن غياب آليات رقابة واضحة قد يؤدي أيضا إلى إقصاء النساء من فرص العمل الأكاديمي، بما يشمل المحاضرات، والباحثات، والمساعدات الأكاديميات، معتبرة أن مشروع القانون لا يستند إلى مبرر موضوعي كاف، وقد يلحق ضررا بالفئات التي يدعي خدمتها وبالأكاديميا الإسرائيلية عامة.