أعلنت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن دخول تعديل جديد على أنظمة المخدرات الخطرة حيّز التنفيذ، يقضي بتقييد صلاحية الوصفات الطبية الورقية الخاصة بالأدوية الأفيونية لتصبح خمسة أيام فقط، بدلًا من 15 يومًا كما كان معمولًا به سابقًا.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل يأتي ضمن سياسة أوسع تنتهجها خلال السنوات الأخيرة للحد من إساءة استخدام الأدوية الأفيونية، وتعزيز الاستخدام الطبي الرشيد لها، وحماية الصحة العامة، في ظل ما تشكله هذه الأدوية من مخاطر صحية محتملة، بما في ذلك خطر الإدمان أو التسبب بأضرار خطيرة عند إساءة الاستخدام.

وبحسب البيان، تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز استخدام الوصفات الطبية الرقمية غير القابلة للتزوير، والحد من حالات التلاعب أو تزوير الوصفات، إضافة إلى تحسين قدرة الجهات الصحية على متابعة عمليات صرف هذه الأدوية، التي تُصنف كمخدرات خطرة نظرًا لتأثيرها على الجهاز العصبي وما قد تسببه من اعتماد دوائي.

وأكدت الوزارة أن الخطوة الجديدة تهدف أيضًا إلى ضمان استمرارية العلاج للمرضى الذين يحتاجون لهذه الأدوية، بالتوازي مع تعزيز الرقابة على عمليات الصرف ومنع التكرار غير المنظم.

أبرز التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ:

* تقييد صلاحية الوصفات الطبية الورقية للأدوية الأفيونية لتصبح 5 أيام فقط بدلًا من 15 يومًا.

* حصر صرف الوصفات الورقية بكمية علاج تكفي لمدة لا تتجاوز 5 أيام.
* اشتراط صرف الوصفات الورقية في صيدليات مرتبطة بمنظومة الحوسبة التابعة لصناديق المرضى، بما يتيح التحقق من عمليات الصرف السابقة خلال الشهر الأخير، والإبلاغ عنها حتى في حالات الشراء الخاص.
* بالنسبة للوصفات الرقمية غير الصادرة عن صناديق المرضى، يشترط الربط بمنظومة الحوسبة للتحقق من بيانات الصرف السابقة، مع إمكانية صرف الكمية الكاملة المحددة في الوصفة دون التقيد بحد الخمسة أيام.

كما نصت التعديلات على أنه في حال إصدار وصفة طبية لا تتبع لصندوق المرضى، يتوجب على الطبيب إبلاغ المريض بأن بيانات الوصفة سيتم نقلها إلى صناديق المرضى، بهدف تعزيز قاعدة البيانات الصحية ومنع تكرار صرف الأدوية بشكل غير منضبط.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات متواصلة بالتعاون مع صناديق المرضى، والتي أسهمت في خفض استهلاك الأدوية الأفيونية في إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.