قدّمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في تل أبيب لائحة اتهام ضد مدير مدرسة عربي (43 عامًا)، من يافا، والذي شغل منصب مدير مدرسة في المدينة، وذلك بتهمة ارتكاب أفعال مشينة وتحرّش جنسي على مدار سنوات بحق معلّمين اثنين كانا يعملان تحت إدارته، وبحق أربعة من طلاب المدرسة. كما يُحاكم إلى جانبه شقيقه (47 عامًا) وآخرون، بتهم التأثير على مجريات التحقيق وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدّمتها المحامية سبير شارون من النيابة العامة- لواء تل أبيب، فقد قام المتهم، بين الأعوام 2020 و2024، بارتكاب أفعال مشينة والتحرّش جنسيًا، في مناسبات مختلفة، بمعلّمين اثنين عملا تحت إدارته، وذلك مع استغلال علاقات السلطة والتبعية. بالإضافة إلى ذلك، بين الأعوام 2023 و2025، ارتكب أفعالًا مشينة بحق أربعة طلاب من الصف الثاني عشر، في عدة مناسبات داخل حرم المدرسة، مستغلًا علاقات السلطة ضمن الإطار التربوي. وكان يلمس أجسادهم خلافًا لرغبتهم، ويوجّه إليهم عبارات ذات طابع جنسي فاضح، ويتحرّش بهم جنسيًا.

وإلى جانب المتهم، يُحاكم آخران بتهم عرقلة سير العدالة والتأثير على مجرى التحقيق، وذلك بعد أن عملا معًا، مع بدء تحقيق الشرطة، من أجل دفع الطلاب وأهاليهم إلى التوقيع على تصاريح كاذبة أمام محامٍ، بهدف التسبب بإلغاء الشكاوى. وقد مارس أحدهما ضغوطًا على العائلات، في حين موّل الآخر تكلفة إعداد التصاريح ووجّه إلى إخفاء ضلوعه ومصدر التمويل.

وفي الطلب المقدّم إلى جانب لائحة الاتهام لتمديد الشروط المقيّدة، تطلب النيابة العامة إبقاء المتهم قيد الحبس المنزلي، وكذلك منعه من العمل مديرًا لمدرسة أو في أي منصب ضمن إطار تربوي. بالإضافة إلى ذلك، تطلب النيابة العامة إصدار أمر يمنعه من مغادرة البلاد.

بيان صادر عن الشرطة:

في ختام تحقيق شامل ومعمّق أدارته وحدة مكافحة الجريمة في مديرية أيالون، سيتم تقديم لائحة اتهام ضد مدير مؤسسة تعليمية في يافا، بشبهة ارتكاب أفعال مشينة بحق طلابه على مدار سنوات، مستغلًا منصبه.

وفتحت وحدة مكافحة الجريمة في مديرية أيالون تحقيقًا عقب تلقي شكاوى بشأن شبهات اعتداءات جنسية بحق طلاب ومعلمين على يد مدير المؤسسة التعليمية.

وخلال التحقيق، الذي رافقته نيابة لواء تل أبيب، جُمعت الأدلة وأُخذت إفادات المشتكين، والتي عززت الشبهات بأن مدير المؤسسة ارتكب اعتداءات جنسية، مستغلًا صلاحياته ومكانته الوظيفية.

في تاريخ 6/12/2025، أُلقي القبض على المشتبه به، وهو من سكان يافا، بشبهة ارتكاب أفعال مشينة بحق معلمين وطلاب تعلموا في المؤسسة التي أدارها خلال العامين الأخيرين.

وخلال فترة توقيفه، تبلورت قاعدة أدلة تشير إلى أنه استغل منصبه ووظيفته، وقام بملامسة معلمين وطلاب والتفوه تجاههم بعبارات ذات طابع جنسي.

وفي وقت لاحق، قررت المحكمة الإفراج عنه بشروط، بينها الحبس المنزلي، وصباح اليوم من المتوقع تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده.

وفي غضون ذلك وبالتوازي مع التحقيق، تبلورت قاعدة أدلة أيضًا ضد مشتبهين آخرين، في الخمسينيات من عمرهما، بشبهة عرقلة سير التحقيق والتأثير على الشهود، ومن المتوقع تقديم لائحتي اتهام ضدهما أيضًا.