صادقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون “منع الضجيج غير المعقول” الصادر عن الأذان، الذي قدّمه عضو الكنيست تسفيكا فوغل، وذلك بتأييد 50 عضو كنيست مقابل معارضة 36، على أن يُحال إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة المختصة بمناقشته.

ويقترح مشروع القانون حظر تركيب أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على ترخيص، مع تعيين مسؤول يتولى ضمان الالتزام بشروطه. كما يمنح الشرطة صلاحية دخول المكان الذي تُرتكب فيه المخالفة لإيقافها، ويعتبر تشغيل مكبرات الصوت خلافًا للقانون مخالفة إدارية تستوجب فرض غرامات مالية.

وقال مقدم الاقتراح، تسفيكا فوغل، إن القانون “لا يتعلق بقضية سياسية، وإنما بحماية صحة الجمهور وجودة الحياة”، مضيفًا أن قوانين الضجيج تُطبق على قاعات الأفراح والمصانع ودور العبادة المختلفة، ويجب تطبيقها بصورة متساوية.

من جهته، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن “الحكم والسيادة يبدأان من معالجة الضجيج”، مضيفًا أن سكانًا في رهط والتجمعات البدوية يشتكون أيضًا من هذه الظاهرة، وأن الهدف من القانون هو حماية حقوق السكان وتعزيز تطبيق القانون.

حماس: تصعيد خطير ضد حرية العبادة

وفي المقابل، أدانت حركة حماس المصادقة التمهيدية على مشروع القانون، واعتبرته “تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدينية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وقالت الحركة في بيان إن مشروع القانون يشكل “اعتداءً على حرية العبادة وانتهاكًا للمواثيق الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية”، معتبرة أنه يأتي ضمن سياسات تستهدف الهوية العربية والإسلامية.

وأضافت أن “الأذان سيبقى رمزًا للإسلام وجزءًا أصيلًا من هوية فلسطين والقدس، ولن تنجح أي قوانين في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية”.

ويُذكر أن المشروع لا يزال في مرحلة القراءة التمهيدية، ويحتاج إلى استكمال مساره التشريعي عبر اللجنة المختصة ثم القراءات الثلاث في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.