50 مقابل 36.. الكنيست يصادق على قانون ‘تقييد الأذان‘ بالتمهيدية - بن غفير: ‘حتى في رهط هناك من يعانون من هذه الضجة‘

مقابل معارضة 36 عضوًا، وسيُحال إلى لجنة الكنيست لتحديد اللجنة التي ستناقشه.

ويقترح القانون "حظر إقامة أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، إلا بعد الحصول على ترخيص وتعيين مسؤول تكون مهمته التأكد من أن التشغيل يتم وفق شروط الترخيص. كما يقترح منح الشرطة صلاحية دخول المكان الذي تُرتكب فيه المخالفة بهدف إيقافها. وأخيرًا، يقترح أن يكون تركيب أو تشغيل هذه الأنظمة بشكل مخالف للقانون مخالفة إدارية تُفرض عليها غرامات مالية".

وقال عضو الكنيست تسفيكا فوغل: "لا يتعلق الأمر هنا بقضية سياسية. لا ينبغي لنا المتاجرة بصحة الجمهور وجودة حياته وأمنه. لا يوجد أي شخص أو مؤسسة معفاة من واجب الحفاظ على البيئة وقوانين الضجيج. كما يتم تطبيق القانون على قاعات الأفراح، والأعمال التجارية الخاصة، والمصانع، ودور العبادة بمختلف أنواعها – يجب علينا أيضا تطبيقه بشكل متساوٍ هنا."

بن غفير: "حتى في رهط وفي التجمعات البدوية هناك أشخاص يعانون من هذه الضوضاء"
من جانبه، قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير: "على مدى سنوات طويلة كان هناك انفلات. الحكم والسيادة يبدأان من الضجيج. حتى في رهط وفي التجمعات البدوية هناك أشخاص يعانون من ذلك، أطفال يعانون من هذه الضوضاء. هذه قوانين مهمة جدًا، ولم تُسنّ منذ ثلاثين عامًا. نحن هنا لحماية الحقوق وتعزيز الحكم والسيادة."

مصدر الصورة تصوير : نوعم موسكوفيتش - داني شم طوف / المكتب الاعلامي للكنيست

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة