قدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل، اليوم الأحد، التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مطالبة بإزالة فورية لأربعة مقاطع فيديو نشرها عبر حساباته الشخصية في شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت الحركة إن بن غفير استخدم مكتبه وقوات الشرطة وحرس الحدود والحرس الوطني في دعاية انتخابية محظورة، خلافا لقانون الانتخابات الذي يمنع استخدام الممتلكات العامة لأغراض دعائية.
مقاطع فيديو
وبحسب الالتماس، صُوّر مقطعان داخل ما يبدو أنه مكتب الوزير، فيما صُوّر مقطعان آخران خلال جولات ميدانية رافقته فيها قوات أمنية. واعتبرت الحركة أن الهدف الأساسي من هذه المقاطع هو تقديم بن غفير كمن يقود سياسة أمنية صارمة، مع نسب نشاط قوات إنفاذ القانون إلى حملته السياسية الشخصية.
وقالت المحامية ستاف لفنه لهاف، مديرة القسم القانوني في الحركة، إن الوزير حوّل مكتبه والشرطة وحرس الحدود والحرس الوطني، وهي ممتلكات عامة، إلى أدوات في حملته الانتخابية الخاصة. وأضافت أن الممتلكات العامة ليست ملكا لأي سياسي، ولا يجوز استخدامها منصة للدعاية.
وأشارت الحركة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يُنسب فيها إلى بن غفير خرق قواعد الدعاية الانتخابية، مؤكدة أنها طلبت في الالتماس فرض مصاريف شخصية عليه بسبب تكرار المخالفات وتجاهل قرارات سابقة للجنة الانتخابات.
المصدر:
بكرا