أكد الحراك الشعبي النصراوي أن رفع ضريبة الأرنونا بالنسبة المقترحة ليس الحل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها بلدية الناصرة، بل سيزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، في وقت تشهد فيه المدينة تحديات معيشية واقتصادية متفاقمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الخميس بين وفد من الحراك الشعبي النصراوي ورئيس اللجنة المعيّنة لإدارة بلدية الناصرة، يعقوف أفراتي، بمشاركة ممثلين عن عدد من الهيئات الاجتماعية والحزبية، كما شارك في الجلسة السيد بهاء إغبارية، محاسب بلدية الناصرة.
وخلال اللقاء، قدّم الوفد رؤية بديلة لمعالجة الأزمة المالية، ترتكز على تنفيذ خطة الإشفاء، إلى جانب تحقيق العدالة والمساواة في جباية الضرائب وتوسيع قاعدة التحصيل، بما يعزز إيرادات البلدية دون تحميل المواطنين أعباءً إضافية.
كما استعرض الوفد ما وصفه بإخفاقات اللجنة المعيّنة خلال عام من إدارتها، مشيرًا إلى أن المدينة لم تشهد التحسن المنشود في مستوى الخدمات، بل سُجل تباطؤ في عدد من المرافق، الأمر الذي يجعل فرض زيادة كبيرة على الأرنونا خطوة تفتقر إلى المبررات.
الزيادة المقترحة ستنعكس سلبًا على العائلات النصراوية
وأكد ممثلو الحراك أن الزيادة المقترحة ستنعكس سلبًا على العائلات النصراوية، كما ستفاقم أزمة المصالح التجارية التي يواجه عدد منها خطر الإغلاق أو الانتقال إلى بلدات مجاورة، وهو ما ستكون له آثار مباشرة على الاقتصاد المحلي.
وطالب الوفد رئيس اللجنة المعيّنة بتجميد القرار وفتح حوار جدي مع أهالي الناصرة والاستماع إلى مواقفهم قبل اتخاذ أي قرار يمس جميع السكان، إلا أن أفراتي أكد تمسكه بالمقترح المطروح.
وفي ختام الاجتماع، شدد الحراك الشعبي النصراوي على أن معركته لم تنتهِ، مؤكدًا أنه سيواصل اتخاذ جميع الخطوات القانونية والجماهيرية المتاحة حتى تجميد القرار، باعتبار أن الزيادة المقترحة لا تدخل حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات المصادقة الرسمية في وزارتي الداخلية والمالية
المصدر:
بكرا