وقال في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز إن حركة الملاحة في المضيق يُتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يومًا من الاتفاق، بما يضمن استقرار حركة التجارة والشحن في المنطقة.

وأضاف أن خط الاتصال المتفق عليه في سويسرا يعد ضروريًا لمواجهة المعلومات المضللة، مشددًا على أهمية وجود قنوات تواصل فعالة بين الأطراف المعنية.

كما أكد أن خط الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري خلال عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، لمنع أي عرقلة للملاحة البحرية وضمان استمرارها بشكل طبيعي.

وأوضح أن شركة قطر للطاقة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا بعد الحصول على ضمانات بتشغيل آمن للمنشآت وعمليات الإنتاج.

وفي الشأن الاقتصادي، وصف رئيس الوزراء القطري صندوق الاستثمار المقترح بقيمة 300 مليار دولار مع إيران بأنه "رقم طموح"، مشيرًا إلى أنه قد يُطلب من دول الخليج المساهمة في تمويل هذا الصندوق مستقبلًا.

وشدد على أن الهدف الإقليمي في المرحلة الحالية يتمثل في بناء إطار أمني جديد يجمع دول المنطقة وإيران، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وخفض التوترات الإقليمية.

وقال إن إسرائيل تبالغ في ردها على الاشتباكات بدلًا من التوجه نحو التهدئة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود آلية قائمة لمنع التصعيد في لبنان تشمل التحقق من وقف إطلاق النار.

كما أكد وزير الخارجية القطري أن منع التصعيد في لبنان يتم من خلال التنسيق بين بيروت وواشنطن وطهران والوسطاء، مشيرًا إلى أن الجهود الدولية تهدف إلى احتواء التوترات وضمان الاستقرار.

وأضاف أن محادثات سويسرا أسست لمسار مفاوضات من أجل تسوية دائمة، مؤكدًا أن العمل لا يزال في مراحله الأولى.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح أن أي نموذج لإدارته يجب أن تتم مناقشته مع إيران وسلطنة عمان ودول الخليج، باعتبارها الأطراف المعنية مباشرة بأمن الممر الملاحي.

وشدد على أنه لا يمكن قبول وضع تكون في"بوابة العالم" تحت سيطرة طرف واحد، في إشارة إلى أهمية ضمان حرية الملاحة وتعدد الأطراف في إدارة الممرات الحيوية. كما شدد أن قطر ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على عبور مضيق هرمز.

وأضاف إن بلاده تواصل مع باكستان جهود الوساطة بهدف التوصل إلى تسوية نهائية، في إطار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا العالقة والوصول إلى حلول مستدامة.