المساعدة القضائية ترافق مواطنًا كفيفًا من القدس في معركة قانونية للدفاع عن حقه في المخصصات

على مخصصات المرافقة التي تبلغ نحو 2500 شيكل شهرياً والخدمات المخصصة للأشخاص المكفوفين ، وفق ما أفادت حنان حداد حاج الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وقناة هلا .

واضاف البيان: " يعاني محمود، منذ ولادته، من إعاقة بصرية شديدة تدهورت مع مرور السنوات، وهو معترف به من قبل مؤسسة التأمين الوطني كشخص كفيف ويتقاضى مخصصات إعاقة. إلا أن وزارة الرفاه ترفض حتى الآن منحه شهادة "كفيف دائم"، وتربط إعادة النظر في طلبه بإجراء عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء (الكاتاراكت) في عينه اليسرى" .

وأردف البيان: " يؤكد محمود أنه يرفض الخضوع للعملية بسبب تجربته السابقة في عينه اليمنى، والتي لم تؤدِّ إلى تحسين بصره، بل ساهمت في تدهور حالته. كما يخشى أن تؤدي العملية الجديدة إلى فقدانه ما تبقى له من قدرة محدودة على التمييز بين الضوء والظلام. ومنذ عام 2022، خاض محمود سلسلة طويلة من الإجراءات واللجان والطعون القانونية، إلا أن طلباته رُفضت مرارًا. كما واجه إشكالية قانونية تمثلت في غياب جهة واضحة يمكنها النظر في استئنافه، حيث اعتبرت لجنة الاستئناف التابعة لوزارة الرفاه أنها غير مخولة بمناقشة القضية، بينما أعادت المحكمة الملف إليها مجددًا دون البت في جوهر الخلاف" .

وتابع البيان: " في ظل هذا التعقيد، تولت المساعدة القضائية في وزارة العدل تمثيل محمود ومرافقته قانونيًا في جميع الإجراءات، وصولًا إلى تقديم التماس إلى المحكمة العليا. ويقود الملف طاقم من محامي المساعدة القضائية الذين أكدوا أن اشتراط الخضوع لعملية جراحية كشرط للحصول على حق اجتماعي يمس بحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الكرامة والاستقلالية واتخاذ القرارات الطبية بحرية" .

وأوضحت المحامية أييلت شفارتس من المساعدة القضائية أن "القانون والقضاء يعترفان بحق كل إنسان في اتخاذ القرار بشأن جسده والعلاجات الطبية التي يخضع لها، مشيرة إلى أن فرض إجراء طبي ينطوي على مخاطر كشرط للحصول على مخصصات اجتماعية يثير تساؤلات قانونية وحقوقية جوهرية" .

وأكدت المساعدة القضائية أنها "حاولت استنفاد جميع المسارات الإدارية والقانونية قبل اللجوء إلى المحكمة العليا، إلا أن غياب آلية استئناف واضحة داخل وزارة الرفاه دفعها إلى التوجه للمحكمة من أجل ضمان حق موكلها في الحصول على مراجعة قضائية عادلة" .

وختم البيان: " تبرز هذه القضية الدور المركزي الذي تؤديه المساعدة القضائية في تمكين المواطنين من الوصول إلى العدالة والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، خاصة الفئات المستضعفة والأشخاص ذوي الإعاقات الذين قد يواجهون صعوبات في التعامل مع الإجراءات القانونية والإدارية المعقدة" .