اللجنة الوزارية تصادق على مشروع قانون لتقييد استخدام مكبرات الصوت في المساجد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، في خطوة أثارت انتقادات واسعة باعتبارها تستهدف رفع الأذان.

وينص مشروع القانون على فرض نظام تصاريح مسبقة لتشغيل منظومات مكبرات الصوت في المساجد، بحيث لا يمكن إقامة أو تشغيل أي منظومة صوتية من دون الحصول على تصريح رسمي مسبق.

وبحسب بيان صادر عن حزب "عوتسما يهوديت"، فإن مشروع القانون يقدمه رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويقوم على مبدأ الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء.

ويشترط المقترح فحص عدة معايير قبل منح التصريح، من بينها شدة الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، ومدى تأثير الصوت على السكان في محيطه.

يمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة للإنفاذ

كما يمنح مشروع القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحيات واسعة للإنفاذ، تشمل مطالبة المسؤولين عن المسجد بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا عند الاشتباه بمخالفة الشروط، مع إمكانية مصادرة منظومة الصوت في حال استمرار المخالفة.

ويتضمن المشروع فرض غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل في حال تشغيل أو إقامة منظومة مكبرات صوت من دون تصريح، إضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف شيكل عند مخالفة شروط التصريح الممنوح.

وتأتي هذه المصادقة بعد أشهر من طرح مبادرة مشابهة من قبل حزب "عوتسما يهوديت"، شملت الدعوة إلى تشديد الرقابة على مكبرات الصوت في المساجد، ومنح الشرطة صلاحيات للتدخل الفوري وفرض غرامات مالية مرتفعة.