الشيخ عكرمة صبري، البالغ نحو 87 عامًا، أمام محكمة القدس على خلفية تصريحات منسوبة إليه

عُقدت اليوم الأحد في محكمة القدس جلسة للنظر في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ضد الشيخ عكرمة سعيد عبد الله صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، البالغ من العمر نحو 87 عامًا.

وتنسب النيابة إلى الشيخ صبري تهمة “التحريض”، على خلفية تصريحات منسوبة إليه أدلى بها في مناسبات سابقة. وبحسب لائحة الاتهام، تزعم النيابة أن أقوالًا قالها خلال زيارات لعائلات فلسطينية تضمنت عبارات يمكن اعتبارها، وفق الرواية الإسرائيلية، دعمًا أو تماهيًا مع أعمال تصنفها إسرائيل كـ“إرهابية”.

وخلال الجلسة، نفى طاقم الدفاع عن الشيخ صبري التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن ما نُسب إليه لا يستند إلى أساس قانوني، ولا يرقى إلى مخالفة جنائية. وضم طاقم الدفاع المحامين حسن جبارين، خالد زبارقة، عمر خمايسة، وحمزة قطينة.

ملاحقة

وتأتي الجلسة ضمن مسار ملاحقة الشيخ صبري بسبب تصريحاته ومواقفه، في قضية ترى فيها جهات فلسطينية وحقوقية جزءًا من التضييق على القيادات الدينية والوطنية في القدس، ومحاولة لتقييد الخطاب المتعلق بالمدينة والمسجد الأقصى.

وشارك في الجلسة نواب الحركة العربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي، والنائب السابق أسامة السعدي، والنائب سمير بن سعيد، وذلك في إطار المساندة والتضامن مع الشيخ صبري والوقوف إلى جانب القدس ورموزها الدينية والوطنية.

وأكد النواب رفضهم لملاحقة الشيخ عكرمة صبري، معتبرين أن استهدافه السياسي والقانوني يشكل بحد ذاته تحريضًا ومحاولة للمساس بمكانته الدينية والوطنية.

وقررت المحكمة مواصلة التداول في القضية، وحددت الجلسة المقبلة في السابع من أيلول المقبل.