المصادقة على قانون ‘محاكمة مقاتلي النخبة‘ المشاركين بهجوم السابع من اكتوبر

وصوت الى جانب اقتراح القانون 93 عضو الكنيست، دون معارضين. وينص القانون على محاكمة المشاركين بالهجوم في محكمة عسكرية في القدس، بحيث تكون هذه المحكمة ذات صلاحية للبت بتهم نابعة من قانون "منع الإبادة"، وقانون العقوبات وقانون "مكافحة الإرهاب".

كما ينص القانون على تسويات لتعيين قضاة للمحكمة المذكورة ولمحكمة الاستئناف، بحيث تضم هيئات القضاة قضاة حاليين ومتقاعدين. وينص كذلك القانون على ان الهجمات التي نفذها المشاركون فيه بين يوم 7.10.2023 و 10.10.2023 هي جرائم ضد الشعب اليهودي، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومنها تهم "القتل، الاغتصاب، الاختطاف والنهب".

كما يسري القانون على تهم تم تنفيذها بعد التواريخ المذكورة، ضد مختطفين تم احتجازهم في قطاع غزة، بما في ذلك مختطفين قتلوا خلال فترة احتجازهم.

أحد البنود البارزة في القانون تمنح المحكمة صلاحية فرض عقوبة الإعدام على الضالعين بقتل 1164 من المواطنين والجنود الإسرائيليين في الهجوم، وكذلك على المتهمين في الاغتصاب، وتهم أخرى.

بالإضافة الى ذلك، ينص القانون على ان المتهمين الذين يتم الحكم عليهم بالاعدام او يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم تكون عقوبة التهم الواردة في لوائح الاتهام الإعدام، لا يمكن السماح بالافراج عنهم في صفقات تبادل مستقبلية.

جدير بالذكر انه لوائح الاتهام في المحكمة الخاصة التي ستقام بناء على هذا القانون سيتم تقديمها ضد أكثر من 400 مشارك بالهجوم، فيما ان العدد النهائي للمتهمين سيتحدد بناء على الاعتقالات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" في قطاع غزة.

ومع المصادقة على القانون، ستبدأ النيابة بتقديم لوائح اتهام ضد المتهمين بالاعتماد على الأدلة التي تم جمعها من البلدات التي تعرضت للهجوم، ومن مواد التحقيق مع مقاتلي "النخبة"، وتسجيلات فيديو توثق الهجمات، ومنها ما تم جمعه خلال الحرب في قطاع غزة.

مصدر الصورة تصوير: نوعام مشكوفيتس – قسم الناطق بلسان الكنيست

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة