ضرائب جديدة في الطريق: رسوم ازدحام وضريبة على الكيلومترات

تدرس وزارة المالية سلسلة خطوات لزيادة جباية الضرائب من قطاع المركبات مع نهاية العام الجاري، ضمن خطة تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية في أعقاب الحرب.

وتشمل الخطط إجراءات أُقرت مبدئيًا في السابق، لكنها جُمّدت أو تأجلت بفعل ضغوط سياسية، من بينها تقليص الامتيازات الضريبية على المركبات “الخضراء”، وفرض ضريبة على المسافة المقطوعة، إلى جانب رسوم الازدحام.

وبحسب التقديرات، قد تدر هذه الخطوات نحو 3 مليارات شيكل على خزينة الدولة خلال عام 2027، في حال تمت المصادقة عليها سريعًا.

إلغاء امتيازات السيارات الكهربائية
تشمل الخطوة الأولى إلغاء الامتيازات الضريبية على شراء السيارات الكهربائية ابتداءً من مطلع 2027، ومساواة الضريبة مع تلك المفروضة على سيارات البنزين والهجينة القابلة للشحن.
ووفق الخطة، سترتفع ضريبة الشراء من 48% حاليًا (مع سقف إعفاء يصل إلى 22 ألف شيكل) إلى 83%، ما قد يضيف مئات الملايين من الشواكل إلى إيرادات الدولة.

ضريبة المسافة المقطوعة
الخطوة التالية هي تطبيق ضريبة “المسافة المقطوعة” على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، بواقع نحو 15 أغورة لكل كيلومتر.
وكان من المفترض أن تدخل هذه الضريبة حيّز التنفيذ مطلع 2026، قبل أن تُجمّد لاحقًا.
ومن المتوقع أن تدر ما بين 1.2 و1.5 مليار شيكل في عامها الأول، مع إمكانية تجاوز 3.2 مليار شيكل سنويًا بحلول نهاية العقد.

رسوم الازدحام
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في فرض رسوم ازدحام على المركبات الداخلة إلى المدن الكبرى خلال ساعات الذروة، مع توجه لتطبيقها بدءًا من 2027.
وفي مرحلتها الأولى، ستُفرض في منطقة “غوش دان”، بحد أقصى يصل إلى نحو 37.5 شيكل يوميًا، مع توقع إيرادات تتراوح بين 1.25 و1.4 مليار شيكل سنويًا.
وكان من المخطط تخصيص هذه الإيرادات لمشاريع النقل العام، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى احتمال توجيه جزء منها لتقليص العجز.

خلفية القرار
تأتي هذه الخطوات في ظل ارتفاع أسعار الوقود وتزايد استخدام المركبات الكهربائية، التي لا تتحمل حاليًا — وفق تقديرات الوزارة — تكاليفها غير المباشرة مثل الازدحام وتأثيرها على البنية التحتية.

وفي ردها، أكدت وزارة المالية أنها تواصل دراسة خطوات مختلفة لتحسين منظومة النقل، لا سيما النقل العام، بما يشمل إجراءات للحد من الازدحام على الطرق.