إدانة شاب من مسعدة بالتجسس لصالح إيران ونقل معلومات حساسة عن تحركات الجيش الإسرائيلي وسقوط الصواريخ

مصدر الصورة

بيان صادرعن النيابة العامة: أدانت المحكمة المركزية في الناصرة شاب من سكان مسعدة، بارتكاب جريمة التجسس لصالح إيران، بعدما نقل إلى أحد سكان سوريا معلومات عن تحركات الدبابات ومواقع سقوط الصواريخ، بقصد الإضرار بأمن الدولة في السنوات 2019-2024. وقد رفض القاضي موران مرغليت ادعاءات الشاب بأن اعترافاته خلال تحقيقات الشاباك والشرطة انتُزعت منه تحت ضغط نفسي وأساليب تحقيق مورست بحقه.

وبحسب لائحة الاتهام المعدّلة التي قُدمت بواسطة المحامي أوهاد كوهين من نيابة لواء الشمال، كان الشاب على تواصل مع آخر من سكان سوريا ويعمل مراسلًا في شبكة الإعلام الإيرانية “العالم”، وذلك رغم اعتراف المتهم بأنه اشتبه بأن الصحفي السوري يعمل لصالح فرع فلسطين في فيلق القدس الإيراني، الذراع التابعة للحرس الثوري. وقد استمر والد المتهم على تواصل مع الصحفي السوري لنحو عشر سنوات، ومن هنا نشأت العلاقة بينهما.

وخلال الأعوام 2019–2024، جمع المتهم ونقل إلى الصحفي السوري معلومات حساسة تتعلق بنشاط قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، بما في ذلك توثيق تحركات الدبابات، تصوير القوات العسكرية، والتبليغ عن سقوط الصواريخ. وفي عام 2019، قام المتهم ووالده لأول مرة بإرسال صور لسقوط صواريخ ولمعدات عسكرية. وفي عام 2023 بدأ المتهم يشك بأن الصحفي السوري يعمل أيضًا لصالح الأجهزة الأمنية في سوريا وإيران، إلا أنه رغم ذلك، وخلال الأعوام 2023–2024، ولا سيما خلال فترة حرب "السيوف الحديدية"، واصل نقل معلومات محدثة حول تحركات قوات الجيش وسقوط الصواريخ، وذلك بطلب من والده والصحفي السوري.

وكما ذُكر، اعترف المتهم خلال تحقيقاته بأنه اشتبه بإمكانية أن يكون الصحفي السوري يعمل مع الأجهزة الأمنية الإيرانية أو السورية، وقد قضت المحكمة بأن النيابة أثبتت بالقدر المطلوب من الإثبات أن اعترافاته خارج المحكمة أُعطيت بحرية وبمحض إرادته.

وذكر القاضي مرغليت في قرار الحكم: “ثبت بالقدر المطلوب، بل وأكثر من ذلك، أن المتهم ارتكب الأفعال المنسوبة إليه في هذا الملف مع علم كامل وواضح بأن أفعاله قد تضر بأمن الدولة”. وأضاف أن “ادعاء المتهم بأن أفعاله كانت ضمن إطار صحفي ما، هو ادعاء غير معقول إطلاقًا، إذ لو كان الأمر كذلك، لما كان هناك مبرر لإخفاء العلاقة بينه وبين الصحفي السوري”.

وذلك لأن المتهم “صرّح بوضوح أنه منذ عام 2019، حين بدأ والده يطلب منه التركيز على توثيق القوات العسكرية، اشتبه بأن الأمر غير قانوني ومرفوض… كما أشار في إفادته إلى أنه ما زال يتذكر حتى اليوم شعوره بأنه يقوم بفعل محظور. وأكثر من ذلك، أقرّ المتهم صراحة بأن هذه المعلومات، إذا وصلت إلى دول معادية، قد تضر بأمن الدولة”.

وأضاف القاضي أن الأخطر من ذلك هو أن “أقوال المتهم خلال التحقيقات تدل على أنه كان يعلم بدرجة عالية من الاحتمال أن والده ينقل المعلومات الأمنية إلى الصحفي السوري، الذي بحسب شكوكه ليس صحفيًا بريئًا، بل مرتبط بشبكات إعلامية تابعة لدول معادية، وله علاقات بمؤسسات أمنية في تلك الدول، وعلى الأرجح أنه شخص مرتبط بأجهزة الأمن في سوريا وإيران ويعمل تحت غطاء صحفي”.