وزارة الصحة تنشر أبرز النشاطات والخطوات للاستمرار في المنظومة الصحية خلال الحرب

مصدر الصورة

* بدأت منظومة الصحة عملها في إطار العملية وهي في مستوى جهوزية عالٍ، استنادًا إلى دروس العمليات السابقة، مع التركيز على عملية "شعب كالأسد".

* منذ الدقائق الأولى بعد إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، يعمل مركز إدارة الأزمات الوطني للصحة على إصدار التعليمات لمنظومة الصحة والتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية، بهدف الحفاظ على الاستمرارية الوظيفية للمنظومة كافّة.

* انطلاقًا من فهم أن منظومة الصحة تُعد بنية تحتية حيوية في الأوقات الاعتيادية، وبشكل أكبر خلال الحرب، حدّدت الوزارة 3 أهداف مركزية: حماية المرضى والطواقم الطبية، الجهوزية لأحداث متعددة الإصابات، والحفاظ على الاستمرارية الوظيفية على المستوى المنظومي والوطني.

* خلال "زئير الأسد"، تعمل منظومة الصحة عبر 3 محاور مركزية: جهوزية عملياتية فورية تشمل نمط طوارئ كامل؛ استمرارية وظيفية وطنية وتقديم استجابة لكل سيناريو؛ حماية الجبهة الداخلية مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة.

* تقود وزارة الصحة إدارة وطنية شاملة لمنظومة الصحة، بما يشمل المستشفيات، المجتمع، طب الشيخوخة، إعادة التأهيل وسلسلة التوريد، وذلك لضمان الاستمرارية الوظيفية حتى في سيناريوهات متطرفة.

* تُجرى تقييمات يومية للوضع، وفي نهايتها تنقل الوزارة التعليمات إلى كافة جهات منظومة الصحة، بالتنسيق مع قيادة الجبهة الداخلية. تُعطى هذه التعليمات مع الحفاظ على حالة التأهب إلى جانب استمرار النشاط الروتيني للمؤسسات الصحية الحيوية قدر الإمكان، بهدف ضمان الاستمرارية العلاجية مع الحفاظ الصارم على سلامة المرضى والطواقم الطبية.

* الخطوات التي نُفذت مع بداية المواجهة: فور إعلان حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، تم الانتقال إلى مستوى التأهب "د"، والذي شمل من بين أمور أخرى تسريحًا مبكرًا لما يصل إلى 50% من المرضى المنومين؛ الانتقال للعمل في مساحات محمية وتحت الأرض؛ والاستعداد لأحداث متعددة الإصابات.

* منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، تمت إضافة نحو 5,200 سرير محمي إلى منظومة الصحة، وذلك لضمان الاستمرارية الوظيفية للمستشفيات ومؤسسات الاستشفاء. كما تم تكييف البنى التحتية القائمة وتأهيل مساحات جديدة تتيح تقديم العلاج الطبي داخل مناطق محمية.

* بعد التشاور مع قيادة الجبهة الداخلية، وجّهت وزارة الصحة المستشفيات للعودة إلى تنفيذ النشاطات العيادية والاختيارية (خدمات طبية مخططة مسبقًا تُجرى دون مكوث في المستشفى وليست طارئة)، مع الحفاظ على الجهوزية لأحداث متعددة الإصابات وبما يتماشى مع تعليمات الحماية.

* في هذا الإطار، طُلب من صناديق المرضى استئناف كافة النشاطات العيادية التي يمكن تنفيذها في العيادات والمراكز المجتمعية، وفقًا لتعليمات الحماية المحدثة، كما تستمر عملية إعادة فتح مراكز رعاية الأم والطفل المحمية.

* تغيير في النهج في مجال طب الشيخوخة: الانتقال من سياسة إجراءات قصيرة المدى (مثل التسريح المبكر للمرضى) إلى إدارة معركة طويلة الأمد مع الحفاظ على استمرارية العلاج، مع التركيز على منع التدهور الوظيفي لدى كبار السن نتيجة تأجيل العلاج أو إعادة التأهيل.

* في مجال طب الشيخوخة، تم أيضًا إجراء تغييرات في موضوع الحماية وملاءمة البنى التحتية: توسيع استخدام الأقسام المحمية والمساحات تحت الأرض في المستشفيات الخاصة بطب الشيخوخة والأقسام المخصصة لذلك في المستشفيات العامة، إضافة إلى تجهيز مساحات محمية جديدة ونقل الأقسام عند الإمكان.

* تم توسيع خدمات إعادة التأهيل في طب الشيخوخة من خلال زيادة أطر إعادة التأهيل النهاري، وافتتاح خدمات جديدة، وتوسيع الأطر القائمة لتمكين إعادة التأهيل المبكر واستمرارية العلاج بعد الخروج من المستشفى.

* لضمان الاستمرارية الوظيفية على المستوى الوطني، تعمل منظومة الصحة على تأمين مخزون من الأدوية والمعدات لمدة 3 أشهر. كما تدير وزارة الصحة غرفة عمليات وطنية لسلسلة التوريد بشكل فوري، ومنتدى وطني للحفاظ على استمرارية الإمدادات، إضافة إلى تجهيزات طوارئ لتوسيع مئات أسرّة الاستشفاء وقواعد بيانات لمقاولي الطوارئ والبنى التحتية.

* إلى جانب الالتزام الأعلى بعلاج الجرحى والمصابين، تعمل منظومة الصحة على تعزيز صمود المجتمع والحفاظ على سلامة المواطنين، من خلال توسيع خدمات الدعم النفسي على مستوى الدولة، وتعزيز الطب عن بُعد والاستشفاء المنزلي، وتوفير مولدات كهرباء لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتشغيل غرفة إدارة خاصة بحالات انقطاع الإضاءة، إضافة إلى تعزيز مخزون الدم ليصل إلى 12,000 وحدة.

تعزيز الاستجابات في أطراف البلاد:

* على ضوء التطورات في الجبهة الشمالية، استعدّت الوزارة حتى قبل اندلاع الحرب لتعزيز الاستجابات في الشمال.

* في إطار جهوزية منظومة الصحة للمعركة، وبشكل أكبر منذ بدايتها، وجّه المدير العام لوزارة الصحة برفع مستوى الجهوزية في المستشفيات في الشمال، مع التركيز على الاستعداد لأحداث متعددة الإصابات.

* بالتوازي، استعدّت الوزارة لتعزيز المنظومة في مدينة إيلات بهدف الجهوزية لحوادث متعددة الإصابات. في هذا الإطار، تم تعزيز الكوادر الطبية ذات الصلة (جرّاحون، أطباء تخدير، عناية مكثفة وطب طوارئ) في مستشفى يوسفتال، كما تم توسيع منظومة سيارات الإسعاف للعناية المكثفة. بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل خطة "نتسورا" لتعزيز الطواقم الطبية، وتوفير القدرة على نشر أسرّة ووسائل طبية خارج المستشفى، والاستعداد لنقل طواقم إضافية إلى المدينة عند الحاجة، إلى جانب تعزيز الدعم من جهات طبية عسكرية.

إضافة أسرّة محمية

منذ بداية المعركة، تعمل وزارة الصحة بشكل مكثّف على تعزيز مستوى الحماية في منظومة الصحة وضمان الاستمرارية الوظيفية للمستشفيات ومؤسسات الاستشفاء، حتى في ظل ظروف الطوارئ وتعليمات قيادة الجبهة الداخلية. في هذا الإطار، تم تنفيذ العديد من الخطوات لتوسيع نطاق الأسرّة المحمية، من خلال ملاءمة البنى التحتية القائمة وتأهيل مساحات جديدة تتيح تقديم العلاج داخل مناطق محمية.

ضمن هذا الجهد، تم إنشاء نحو 5,200 سرير محمي إضافي في المستشفيات العامة، ضمن انتشار واسع على مستوى الدولة، وباستثمار إجمالي يتجاوز 600 مليون شيكل. إلى جانب ذلك، تم تنفيذ جهد موازٍ للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية للمستشفيات في حالات الطوارئ، شمل حماية البنى التحتية الحيوية، وملاءمة الأنظمة التشغيلية لحالات الطوارئ، وإيجاد بدائل احتياطية للأنظمة الأساسية، وذلك لضمان قدرة المنظومة على الاستمرار في تقديم علاج طبي آمن وذو جودة حتى في سيناريوهات طوارئ معقدة.

إضافة إلى الخطوات التي نُفذت بالفعل، تعمل وزارة الصحة على دفع مجموعة واسعة من المشاريع لتوسيع عدد الأسرّة المحمية في المستشفيات، على المدى القصير والمتوسط والطويل. بعض هذه المشاريع تم إنجازه مؤخرًا، وأخرى في مراحل تنفيذ متقدمة ومن المتوقع استكمالها خلال الأشهر القريبة. من بين المشاريع التي اكتملت: إضافة أسرّة محمية في مستشفيات هداسا عين كارم، أسوتا رمات هحايل، كابلان، برايمان وشعاري تسيدك، إلى جانب مشاريع أخرى في مراحلها النهائية في مستشفيات معيني يشوعا، لنيادو ومئير.

بالتوازي، يتم الدفع بحزمة واسعة من المشاريع الاستراتيجية على المدى المتوسط والطويل، بما يشمل تطوير مفهوم إنشاء احتياطات استشفاء محمية على المستوى الوطني، من خلال إقامة مجمّعات استشفاء تحت أرضية مزدوجة الاستخدام في عدة مواقع، بحيث تُستخدم في الأوقات العادية كمواقف سيارات، وفي حالات الطوارئ تتحول بسرعة إلى مجمّعات استشفاء محمية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان قدرة منظومة الصحة على التعامل مع حالات طوارئ واسعة النطاق، مع الحفاظ على الاستمرارية العلاجية وسلامة المرضى والطواقم.

وفي موازاة توسيع الحماية داخل المستشفيات، عملت وزارة الصحة على إنشاء مخزون وطني من الأسرّة المحمية في مؤسسات طبية خاصة، بهدف توسيع القدرة الاستيعابية للأسرّة المحمية. يتيح هذا التوجه تعزيز المرونة التشغيلية والجاهزية في حالات الطوارئ، من خلال تحويل المرضى إلى مؤسسات إضافية تمتلك قدرات حماية مناسبة، مما يساهم في تقليل الضغط على المستشفيات المركزية وضمان استمرار تقديم العلاج في بيئات محمية، حتى خارج إطار المستشفيات الحكومية.

وفقًا للخطة الاستراتيجية، تبلغ نسبة الأسرّة المحمية حاليًا 64%، فيما الهدف هو الوصول إلى 70%.

توسيع خدمات الاستشفاء المنزلي

مع الانتقال إلى نمط الطوارئ، وُجّهت المستشفيات للعمل على تسريح المرضى بهدف خفض نسب الإشغال. وكمكمّل لهذه السياسة، تم توسيع خدمات الاستشفاء المنزلي، كبديل عن المكوث في المستشفى، والمناسب للمرضى في حالة مستقرة.

تُتيح هذه الخطوة إخلاء أسرّة لاستيعاب المصابين، مع الحفاظ على علاج طبي مهني وخاضع للرقابة داخل منزل المريض، تحت مسؤولية صناديق المرضى وبإشراف مهني. كما تم توسيع الخدمة لتشمل استشفاءً منزليًا بإشراف المستشفيات، ما يتيح قدرات متابعة ومرافقة طبية من قبل طواقم المستشفى في الحالات الأكثر تعقيدًا.

سُجّل ارتفاع يزيد عن 50% مقارنة بالحالة الاعتيادية.

النشاطات العيادية والاختيارية

بعد أن تم إيقافها مع بداية العملية ووفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، وجّهت وزارة الصحة في 8 آذار المستشفيات للعودة إلى تنفيذ النشاطات العيادية والاختيارية (خدمات طبية مخططة مسبقًا تُجرى دون مكوث في المستشفى وليست طارئة)، مع الحفاظ على الجهوزية لأحداث متعددة الإصابات وبما يتماشى مع تعليمات الحماية.

تعكس هذه التعليمات سياسة منظومة الصحة في الاستمرار بتقديم الخدمات الطبية الحيوية للجمهور، مع الحفاظ على سلامة المرضى والطواقم. ووفقًا لهذه التعليمات، سيتم إعطاء أولوية للمرضى المنوّمين عند تنفيذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية، على أن تقوم المستشفيات بالتواصل مع المرضى.

حددت وزارة الصحة عدة شروط لإعادة النشاطات، من بينها: الحفاظ على قدرة المستشفى على الاستجابة لحادث متعدد الإصابات في أي لحظة؛ الحفاظ على نسب الإشغال وفق تعريفات منظومة الاستشفاء في غرفة العمليات الوطنية للصحة؛ وتنفيذ النشاطات العيادية في أماكن قريبة من مساحة محمية مطابقة للمعايير، بحيث يتمكن المريض والمرافق والطواقم من الوصول إليها خلال الزمن المحدد من قبل قيادة الجبهة الداخلية.

جمع التبرعات بالدم

منذ بداية المعركة، تم جمع ما معدله نحو 2,000 وحدة دم يوميًا، كما تم تنظيم حملات تبرع بالدم أيضًا داخل غرفة العمليات الوطنية للاستشفاء.
وبشكل إجمالي، وحتى يوم الإثنين 16 آذار، تم جمع 17,081 وحدة دم منذ بداية العملية.

تغيير السياسة وخطوات عملياتية في مجال طب الشيخوخة

منذ اندلاع الحرب، واستنادًا إلى الدروس المستفادة من العملية السابقة والحرب، عملت وزارة الصحة على ملاءمة طريقة تشغيل منظومة الصحة أيضًا في مجال طب الشيخوخة، في ظل تحديات الطوارئ والتأثيرات الممتدة للقتال على فئة كبار السن. في بداية الحرب، تم اتخاذ خطوات فورية هدفت إلى تمكين الانتقال الآمن إلى مساحات محمية، إنشاء احتياطات لاستيعاب المصابين، وتخفيف الضغط عن المستشفيات، من خلال التسريح المبكر للمرضى وتحويلهم إلى أطر بديلة.

مع استمرار القتال وفهم أنه معركة طويلة، تم تعزيز وتطوير نهج العمل.

تعمل وزارة الصحة على تقوية الاستجابة المتواصلة لكبار السن عبر توسيع الخدمات وتعديل الجوانب التشغيلية، بما يشمل تطوير وتوسيع الأقسام المحمية، زيادة خدمات إعادة التأهيل والتأهيل النهاري، وافتتاح أطر علاج إضافية.

تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الاستمرارية العلاجية ومنع الأضرار الصحية والوظيفية طويلة الأمد التي قد تنتج عن تأخير العلاج أو إعادة التأهيل.

التحديات في منظومة طب الشيخوخة وإعادة التأهيل خلال العملية

استنادًا إلى الدروس من "عملية شعب كالأسد"، حيث وبسبب قيود الحماية والحاجة إلى تشغيل الأقسام داخل مساحات محمية، اضطرت بعض أقسام إعادة التأهيل وطب الشيخوخة إلى الإغلاق المؤقت أو العمل بطاقة محدودة، تقرر تغيير السياسة للحفاظ على استمرارية العلاج.

تم تنفيذ التسريح المبكر للمرضى لضمان بيئة محمية قدر الإمكان للمرضى الذين لا يمكن تسريحهم ويحتاجون إلى العلاج داخل المستشفى. وفي الوقت نفسه، برزت الحاجة إلى الحفاظ على استمرارية العلاج للمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل، سواء من كبار السن أو الشباب، انطلاقًا من فهم أن تأخير العلاج التأهيلي قد يؤدي إلى تدهور وظيفي وأضرار صحية طويلة الأمد.

وعليه، عملت وتعمل وزارة الصحة على توسيع الحلول القائمة وتطوير بدائل إضافية تتيح استمرار العلاج حتى في ظل ظروف الطوارئ.

تعزيز المنظومة الوطنية لطب الشيخوخة

يعمل قسم طب الشيخوخة في وزارة الصحة بنمط طوارئ كامل، ويُشغّل منظومة تنسيق ومراقبة مخصّصة، ضمنها غرفة عمليات خاصة بطب الشيخوخة كجزء من غرفة العمليات الوطنية للصحة، وبالتنسيق مع قسم إعادة التأهيل في الوزارة. يتركّز العمل على محورين رئيسيين: ضمان الاستمرارية العلاجية، وتوسيع نسب الإشغال في المؤسسات الجيرية القائمة لدعم التسريح المبكر للمرضى من المستشفيات العامة.

تعقد غرفة العمليات اجتماعات متابعة دورية مع أطباء طب الشيخوخة في المناطق، والمستشفيات وصناديق المرضى، بهدف تحديد الاحتياجات وتقديم حلول فورية، كما تعمل على تحسين آليات تحويل ونقل المرضى التمريضيّين إلى الأطر المناسبة في المجتمع والمؤسسات، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية. ويتم ذلك من خلال تعاون بين الوزارات وبعمل مشترك مع وزارة الرفاه، وقيادة الجبهة الداخلية، وجهات الأمن والإنقاذ.

الخطوات المركزية في مجالي الاستشفاء والمجتمع

لتمكين التسريح المبكر للمرضى من المستشفيات العامة مع الحفاظ على مستوى علاجي عالٍ واستمرارية العلاج، تنفذ وزارة الصحة عدة خطوات في المستشفيات والمجتمع:

توسيع الاستجابة في المساحات المحمية

إلى جانب زيادة نسب الإشغال في المستشفيات لطب الشيخوخة القائمة، تعمل وزارة الصحة على تحديد وتشغيل مواقع محمية يمكن فيها تشغيل أقسام استشفاء، بهدف مواصلة عمل أقسام إعادة التأهيل وطب الشيخوخة التي تأثرت بقيود الحماية.

يعتمد نموذج التشغيل على نقل الطواقم من الأقسام التي تضررت بسبب قيود الحماية وتم تقليص نشاطها أو إيقافها مؤقتًا إلى مواقع محمية، وتشغيل أقسام إعادة تأهيل جديدة ضمن البنى التحتية القائمة.

في هذا الإطار:

* تم إنشاء مجمّع إعادة تأهيل محمي في "أحوزات برايمان" في ريشون لتسيون، يُشغّل من قبل خدمات الصحة العامة ويعمل كفرع لمستشفيات هرتسفلد، بيت ريفكا وبيت ليفنشتاين.

* تم تأهيل طابقين في "أسوتا" رمات هحايل بتمويل من الوزارة وتحويلهما إلى قسم إعادة تأهيل متكامل يُشغّل من قبل المركز الطبي إيخيلوف ويستقبل مرضى من مختلف المستشفيات.

* تم تحديد وتشغيل قسم إعادة تأهيل محمي في "عدي نيغف" لمرضى الجنوب، ويُدار من قبل مستشفى سوروكا، بديلًا عن القسم الذي أُغلق مؤقتًا.

* مواقع إضافية في أنحاء البلاد في مراحل تجهيز متقدمة وسيتم تشغيلها وفقًا للاحتياجات في المنطقة.

تعزيز خدمات إعادة التأهيل العيادية

بالتوازي مع توسيع الاستشفاء المحمي، تعمل وزارة الصحة على توسيع خدمات إعادة التأهيل في المجتمع والأطر العيادية، لتمكين تقديم العلاج خارج المستشفيات أيضًا.

تشمل هذه الخطوات:

* زيادة نطاق خدمات إعادة التأهيل النهاري في المستشفيات التأهيلية وفي المجتمع، بهدف إتاحة العلاج كبديل عن الاستشفاء أو لتقصير مدة المكوث في المستشفى، وذلك وفقًا لتعليمات ومتطلبات الحماية. ويتم ذلك داخل المستشفيات التأهيلية أو في المجتمع عبر صناديق المرضى أو من خلال مزوّديها.

* توسيع خدمات إعادة التأهيل المنزلي من قبل صناديق المرضى للمرضى الذين تسمح حالتهم الطبية والوظيفية بذلك، بشرط توفر بيئة سكنية مناسبة وداعمة. ويتم ذلك عبر طواقم علاجية تقدّم علاجًا تأهيليًا مكثفًا في منزل المريض.

حلول للمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل خارج المنزل

بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل لكن لا يمكنهم تلقيه في المنزل، مثل حالات عدم توفر إمكانية الوصول في البيت أو غياب الدعم العائلي، طوّرت وزارة الصحة حلًا إضافيًا، يتم من خلاله منح "كود طوارئ" للإقامة في مؤسسة تمريضية، حتى لو لم يُعرّف المريض كحالة تمريضية. وتقوم صناديق المرضى بتقديم العلاج التأهيلي داخل المؤسسة كما لو كانت منزل المريض.

هذا الحل مخصص بشكل أساسي لكبار السن، ويتيح استمرار العلاج التأهيلي حتى في الظروف التي فرضتها العملية.

تم اتخاذ هذه الخطوات وغيرها لضمان الحفاظ على الاستمرارية العلاجية التأهيلية لكبار السن وللمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل، حتى في ظل الطوارئ، ومنع التدهور الوظيفي والأضرار الصحية طويلة الأمد التي قد تنجم عن انقطاع العلاج أو تأخره.

حملة توعوية للوقاية من السقوط في الطريق إلى المكان المحمي

وفقًا لمعطيات وزارة الصحة، وحتى يوم الإثنين 16 آذار 2026، تم نقل 1,150 شخصًا إلى المستشفيات بعد إصابتهم أثناء توجههم إلى المكان المحمي، من بينهم 3 توفوا في المستشفى، اثنان في حالة خطيرة، 1,130 في حالات طفيفة إلى متوسطة، و11 يعانون من حالات هلع. وتشير المعطيات إلى أن الإصابات الخطيرة تتركز لدى من هم فوق سن 70 عامًا.

على ضوء هذه المعطيات، أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية جديدة عبر التلفزيون، الراديو والمنصات الرقمية، بمشاركة الدكتور دانيئيل تروتسكي، أخصائي طب الطوارئ ونائب مدير الشؤون الطبية في المركز الطبي إيخيلوف.

تركّز الحملة على رسالة أساسية مفادها أنه يمكن منع الإصابات التي تحدث في الطريق إلى المكان المحمي من خلال الاستعداد المسبق والوصول الآمن، حيث يُعد التوتر والاندفاع من أبرز أسباب هذه الإصابات.

وتؤكد الحملة على إرشادات بسيطة تساعد الجمهور على تجنب السقوط أثناء التوجه إلى المكان المحمي. الحملة موجهة لكافة فئات المجتمع، وستُبث باللغات العبرية، الروسية، العربية والأمهرية، كما سيتم بث الإعلانات الإذاعية عبر محطات وطنية ومحلية، بما في ذلك محطات موجهة للجمهور الحريدي.

نشاط منظومة الصحة النفسية

منذ بداية العملية، سُجل نشاط واسع في منظومة الاستجابات النفسية التابعة لوزارة الصحة والجهات الشريكة، حيث تم استقبال آلاف التوجهات: نحو 16,000 توجه إلى "عران"، حوالي 3,900 توجه إلى خطوط الدعم التابعة لصناديق المرضى، ونحو 1,900 توجه إلى مراكز الصمود. كما تم تسجيل 148 حالة هلع في المستشفيات العامة حتى الآن.

خلال الأيام الأولى للعملية سُجل ارتفاع في عدد التوجهات، ثم لاحقًا استقرار نسبي في معظم المؤشرات.

بالتوازي، تعمل مراكز الصمود في عدة ساحات: في الفنادق التي تم إجلاء السكان إليها بعد تضرر منازلهم، حيث تم تقديم دعم نفسي أولي وفوري، شمل نحو 1,150 تدخلاً فرديًا. كما تُنفذ نشاطات واسعة في السلطات المحلية والمجتمعات، تشمل برامج دعم مجتمعية لتعزيز الصمود، بمشاركة نحو 23,700 مواطن.

منذ 7 أكتوبر 2023، مرورًا بعملية "شعب كالأسد" وحتى العملية الحالية، عملت منظومة الصحة النفسية على التعلم والاستعداد لحالات الطوارئ، إلى جانب تنفيذ خطة وطنية لتحسين دقة الخدمات وتوسيع الكوادر العلاجية. تم إجراء تدريبات، ووُضعت خطط طوارئ جاهزة للتفعيل، لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة عند الحاجة.

مع اندلاع العملية، وخلال أقل من نصف ساعة، تم فتح خطوط الدعم في مراكز الصمود وصناديق المرضى. كما قامت المستشفيات النفسية وصناديق المرضى بتفعيل خطط الطوارئ، مع تنفيذ تخفيف مدروس لعدد المرضى المنوّمين، مع التأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق والاستمرارية العلاجية.

قامت المستشفيات بتقليص نسب الإشغال إلى نحو 72%، مع نقل بعض الأقسام لأغراض الحماية، بحيث أصبح جميع المرضى، منذ اليوم الأول (بعد 24 ساعة من بدء العملية)، ضمن وصول إلى أماكن محمية مطابقة للمعايير. كما انتقلت منظومات إعادة التأهيل وعلاج الإدمان إلى نمط طوارئ بعد توفير الحماية اللازمة.

تم توجيه عيادات الصحة النفسية في صناديق المرضى لمواصلة العمل، مع إعطاء أولوية للقاءات عن بُعد، إلى جانب تشغيل أطر قريبة من مساحات محمية.

تقدم خطوط الدعم التابعة لمراكز الصمود وصناديق المرضى استجابة مستمرة لكل من يحتاج إلى مساعدة، من خلال معالجين مختصين في الصحة النفسية. وقد سُجلت ذروة الضغط في الأيام الثاني والثالث من العملية، بينما شهدت الأيام الأخيرة استقرارًا في عدد التوجهات.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التوجهات من المجتمع العربي كانت مرتفعة بشكل خاص، خاصة في الأيام الأولى من العملية، ويُرجح أن يكون ذلك مرتبطًا بنقص وسائل الحماية في البلدات العربية. وبناءً على ذلك، نظمت مراكز الصمود في الشمال والجنوب لقاءات مخصصة للتعامل مع القلق والصدمة للأهالي، وكذلك للأطفال، بمشاركة مئات الأطفال والآباء.

أما تقديم الدعم للسكان الذين تضررت منازلهم فيتم عبر مركز الصمود الوطني الذي يعمل داخل الفنادق، إلى جانب مشاركة صناديق المرضى في تقديم الدعم، حيث يتم تنسيق الجهود بين الجهات المعالجة للاحتياجات النفسية والمعالجين في مراكز الصمود الذين يقدمون استجابة فورية ووقائية، وذلك بتعاون وثيق أيضًا مع جهات الرفاه والتعليم في السلطات المحلية.

الاستجابة لمن تم إخلاؤهم من منازلهم

حتى تاريخ 17 آذار 2026، تم إبلاغ وزارة الصحة عن 2,228 مواطنًا تضررت منازلهم وتم إخلاؤهم إلى 27 فندقًا.

توجد 15 سلطة محلية مستقبِلة، من بينها تل أبيب، القدس، بئر السبع، حيفا، رمات غان، بني براك، نتانيا، بيتح تكفا، موديعين، طبريا، إيلات، الناصرة ونيفيه إيلان.

تعمل طواقم الصمود وأخصائيو الصحة النفسية منذ بداية العملية في عشرة فنادق تضم غالبية من تم إخلاؤهم، وقد قدموا دعمًا نفسيًا أوليًا فرديًا لنحو 1,150 شخصًا.

منذ بداية الحرب، فعّلت وزارة الصحة منظومة مخصّصة لمن تم إخلاؤهم، بهدف تلبية الاحتياجات الصحية للسكان الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم. وقد تراجع نشاط هذه المنظومة مع عودة معظمهم إلى منازلهم أو إلى أماكن سكن دائمة، ثم تم تعزيزها مجددًا خلال "عملية شعب كالأسد"، وكذلك مع اندلاع عملية "زئير الأسد".

تعمل هذه المنظومة كإطار تكاملي يضم ممثلين عن الوحدات المختلفة في الوزارة، بهدف تنسيق تقديم الخدمات الصحية من قبل الجهات المسؤولة في منظومة الصحة، بما يشمل الصحة العامة، صناديق المرضى، الصحة النفسية، طب الشيخوخة وغيرها، وبالتعاون مع وزارة الرفاه والأمن الاجتماعي.

تتولى المنظومة جمع المعطيات الفردية لتحديد هوية من تم إخلاؤهم، ونقلها بشكل مستمر إلى الجهات العلاجية في صناديق المرضى، كما تعمل على المساعدة في تحديد الاحتياجات الصحية للسكان المتواجدين في الفنادق، ودعم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الاحتياجات بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الصحة.

كما تقدّم دعمًا في معالجة مختلف القضايا الصحية التي تطرأ لدى من تم إخلاؤهم، وتعمل على تجميع صورة شاملة للاحتياجات على المستوى الوطني، بهدف ملاءمة السياسات الصحية وفقًا للواقع الميداني.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظومة بتنسيق العمل بين مختلف الجهات على المستوى الوطني، مثل سلطة الطوارئ الوطنية ووزارة السياحة، وتعمل على تطوير أدوات تساعد في إتاحة المعلومات الصحية ذات الصلة لمن تم إخلاؤهم، سواء داخل وزارة الصحة أو مع الشركاء الآخرين.

وبالتوازي، تم تحديد طواقم في كل مكتب صحي لوائي لزيارة الفنادق، وتعيين مسؤول إقليمي لمتابعة ومعالجة الفجوات التي لم يتم التعامل معها على مستوى الممثلين في الفنادق.

الأمن السيبراني

في إطار استعداد منظومة الصحة للحفاظ على الاستمرارية الوظيفية خلال عملية "زئير الأسد"، وجّهت وزارة الصحة جميع المؤسسات الصحية إلى رفع مستوى الجهوزية في مجال الحماية السيبرانية.

وفقًا للتعليمات، استعدّت المؤسسات للانتقال إلى مستوى جهوزية يتراوح بين المستوى الثالث والرابع، ضمن سياسة "الجزيرة المنعزلة"، وهو مستوى يسبق الدرجة الأعلى في سلّم الجهوزية للأمن السيبراني.

تُتخذ القرارات بشأن مستوى الجهوزية الفعلي من قبل المديرين العامين للمؤسسات، استنادًا إلى إدارة مخاطر منظمة، مع تحقيق توازن بين متطلبات الاستمرارية الوظيفية والوضع العملياتي القائم.

ضمن هذه الاستعدادات، طُلب من المؤسسات الصحية تنفيذ عملية شاملة لإدارة المخاطر، تشمل:

* فحص الأنظمة التشغيلية والمعدات الطبية الحيوية

* فحص البنى التحتية الأساسية مثل أنظمة الاتصال، أمن المعلومات وأنظمة التشغيل

* تحديد نقاط الضعف وضمان استمرارية عمل الأنظمة الحيوية

* تعزيز المتابعة لرصد الحالات الاستثنائية والتقارير في مجال الأمن السيبراني

تعمل وزارة الصحة على ضمان استمرار الأداء الوظيفي لمنظومة الصحة، رغم التحديات التي تفرضها هذه المرحلة.

خدمات "صوت الصحة" (كول هبريؤوت)

على ضوء حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية، قام مركز "صوت الصحة" *5400 بتوسيع ساعات العمل، كما تم فتح مسار خاص لتلقي التوجهات المرتبطة بالعملية.

أحد الأقسام في مركز "صوت الصحة" الذي تلقى العدد الأكبر من التوجهات كان خط ممرضات مراكز العناية بالطفل والأم، حيث وبسبب الحاجة التي برزت في الميدان وحالة عدم اليقين لدى الأهالي، تم توسيع ساعات عمله ليعمل في بداية العملية بين الساعة 08:00 و21:00، بهدف تقديم استجابة مهنية مركزية للأهالي.

منذ بداية العملية وحتى تاريخ 10 آذار، سُجّل ارتفاع في الطلب على الخدمة في هذا المسار مقارنة بالوضع الاعتيادي. بلغ متوسط عدد المكالمات الواردة نحو 35 مكالمة في الساعة، مقارنة بنحو 20 مكالمة في الساعة في الأيام العادية.

أما ساعات الذروة في المركز فهي بين 09:00–11:00 وبين 16:00–17:00، حيث يصل متوسط عدد التوجهات إلى نحو 65 مكالمة في الساعة.

تعكس هذه المعطيات واقعًا يتمثل في أن جزءًا من مراكز العناية بالطفل والأم مغلق أو يعمل بشكل جزئي، ما يدفع الأهالي للتوجه إلى المركز للحصول على استجابة والبحث عن حلول بديلة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المواعيد والخشية من تأجيل التطعيمات.

كما تُظهر المعطيات أن المركز يلبي حاجة كبيرة لدى الأهالي الجدد الذين لا يستطيعون الحصول على الخدمة في المراكز المغلقة، ويُستخدم فعليًا كبديل مهم للإرشادات التي تُقدَّم عادة في هذه المراكز، حيث يواصل الأهالي البحث عن استشارات تتعلق بالنمو والتغذية بشكل اعتيادي، حتى في ظل عدم عمل الخدمات بكامل طاقتها.

ويُظهر تحليل مواضيع المكالمات أنه إلى جانب التوجهات المهنية، تبرز أيضًا ضائقة نفسية لدى بعض الأهالي، تتجلى في الحاجة إلى دعم عاطفي وطمأنة" - الى هنا نص البيان .