المحامي سفراد لـ بكرا: الحرب على إيران تُقدَّم كعمل إنساني لكنها تفتح الباب لفوضى خطيرة في القانون الدولي

قال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ميخائيل سفراد، في تصريحات لموقع "بكرا"، إن الخطاب السياسي والإعلامي في إسرائيل يصوّر الحرب على إيران وكأنها تدخل إنساني يهدف إلى إنقاذ الشعب الإيراني من نظام قمعي، مشيراً إلى أن هذا التصوير يتجاهل القواعد الأساسية التي تحكم شرعية الحروب في القانون الدولي.

وأوضح سفراد أن النظام الإيراني "نظام قمعي وديكتاتوري ولا شك في طبيعته الاستبدادية"، مضيفاً أنه لن يأسف إذا سقط هذا النظام، لكنه شدد في المقابل على أن ذلك لا يبرر خرق قواعد القانون الدولي أو شن حرب دون مبررات قانونية واضحة.

وأضاف أن تبرير الحرب باعتبارها خطوة لتحرير الإيرانيين يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة، متسائلاً: "إذا كان الهدف هو تحرير الشعوب من الأنظمة القمعية، فلماذا لا يُطرح الأمر ذاته تجاه دول أخرى في المنطقة تُتهم أيضاً بقمع النساء والمعارضين؟".

القواعد بين الدول

وأكد سفراد أن المجتمع الدولي وضع، بعد حروب مدمرة في التاريخ، قواعد واضحة لاستخدام القوة بين الدول، أبرزها عدم شن الحرب إلا دفاعاً عن النفس أو بقرار من المؤسسات الدولية المخولة بذلك. وقال إن تجاهل هذه القواعد يعني فتح الباب أمام فوضى دولية خطيرة.

وتابع أن شن حرب بهدف تغيير نظام في دولة أخرى دون تفويض دولي، ودون أن يكون الطرف المبادر قد تعرض لهجوم مباشر، يشكل سابقة خطيرة قد تعيد العالم إلى مرحلة ما قبل الحروب العالمية.

وأشار سفراد إلى أن مواجهة الأنظمة القمعية يمكن أن تتم بوسائل أخرى، مثل العقوبات الدولية التي تُفرض وفق القانون الدولي، لافتاً إلى أن هذه الأدوات أثبتت فعاليتها في بعض الحالات. وحذر من أن استخدام القوة العسكرية بشكل يتعارض مع القانون الدولي يشكل تهديداً للاستقرار العالمي.