وفقًا للدعوى التي قدّمتها المحامية موران أفرامي يوم-توف، تم إدخال سوشي لإجراء عملية لتصحيح تمدد الشريان الأورطي البطني، ونجحت العملية الأولى وتم نقلها إلى قسم التعافي.
ظهور مضاعفات بسيطة وخطأ طبي محتمل
في اليوم التالي، ظهرت على المريضة أعراض بسيطة في النطق، ما أثار الشك بإصابتها بـ”جلطة عابرة” (TIA). وبعد سلسلة من الفحوصات، قرر فريق الأعصاب أن حالتها مستقرة وأن العلاج الدوائي يكفي.
لكن، وفقًا للدعوى، أُضيفت لاحقًا ملاحظة تشير إلى “جلطة عائمة” في تقرير طبي داخلي، دون أن يذكرها التقرير الرسمي لفحص التصوير الشعاعي. ورغم أن فحص CTA الجديد أكد سلامة الشريان الرئيس، تم إعادة إدخال سوشي لإجراء عملية ثانية لإزالة جلطة لم تثبت وجودها.
وفاة المريضة بعد العملية الثانية
خلال العملية الثانية واجه الفريق صعوبات تقنية، وبعد ساعات من إتمامها، تدهورت حالة سوشي بشكل حاد وتم تشخيصها بـ”تمبوناد قلبي”، واستمرت محاولات الإنعاش لأكثر من أربع ساعات دون جدوى، وأسفرت عن وفاتها.
وأشار خبير طبي رفيع المستوى، أرفق تقريره مع الدعوى، إلى أن العملية الثانية كانت غير ضرورية وخطيرة بشكل كبير، وأن وفاة المريضة كانت نتيجة مباشرة للقرار الجراحي الذي خالف نتائج الفحص الطبي الأخير.
أهمية الشفافية والحذر الجراحي
تسلط هذه القضية الضوء على ضرورة اتخاذ القرارات الطبية بحذر شديد، خصوصًا للمرضى كبار السن، وعلى أهمية الشفافية مع العائلة حول الحاجة الفعلية للعملية والمخاطر المحتملة، لتجنب نتائج مأساوية.
المصدر:
الصّنارة