تمديد توقيف مشتبه من عسفيا للمرة الثانية بشبهة تهديد شرطي وعرقلة عمله

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم، تمديد توقيف مشتبه من بلدة عسفيا للمرة الثانية، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة، توجيه تهديدات، وعرقلة عمل شرطي أثناء تأدية مهامه، بناءً على طلب وحدة يم״ר الساحل، ضمن ملف تحقيق جارٍ منذ منتصف الشهر الجاري.

وخلال الجلسة، قدّمت الشرطة للمحكمة قائمة باستكمالات التحقيق، إلى جانب تقرير سري ومستندات إضافية، وادّعت أن المشتبه أبدى سلوكًا تهديديًا متواصلًا حتى بعد اعتقاله، بما في ذلك تجاه أفراد الشرطة الذين حضروا لتوقيفه.

وبحسب ممثل الشرطة، فإن مستوى الخطورة مرتفع ولا يقتصر على الطرف المعني بالحادثة فحسب، بل يشكل خطرًا على السلامة العامة، مشيرًا إلى وجود إجراءات تحقيق إضافية – بعضها قابل للتشويش – ما يستدعي استمرار توقيف المشتبه.

في المقابل، أفاد محامي الدفاع أن القضية تتعلق بخلاف محدود بين جيران لا صلة له بوظيفة الشرطي، مؤكدًا أن سجل موكله خالٍ من سوابق تتعلق بالعنف ضد رجال إنفاذ القانون. وأضاف أن المشتبه قدّم رواية تفيد بأن الحادثة بدأت على خلفية طلب خفض مستوى الموسيقى، معتبرًا أن الإبعاد الجغرافي المؤقت كفيل بتحييد أي خطورة دون الحاجة إلى استمرار الاعتقال.

وبعد التداول، رأت المحكمة أن هناك شبهة معقولة بمستوى مرتفع، وأن سبب التوقيف المركزي يتمثل في الخطورة العامة، كما يتضح من المستندات والسلوك المنسوب للمشتبه حتى بعد توقيفه. ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن قائمة استكمالات التحقيق ليست طويلة، موضحة أنه بعد منح الشرطة فترة معقولة لإنهاء التحقيق وتبلور موقف الادعاء، لن تكون هناك مبررات لتمديد إضافي لأغراض التحقيق.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة تمديد توقيف المشتبه حتى يوم 22 كانون الثاني الساعة 11:00، مع حفظ حق الاستئناف وفقًا للقانون.