غولان متهمة بتحريف رسالة رؤساء السلطات العربية لإظهار دعم مزعوم لتحويل ميزانيات لصالح الشرطة والشاباك

كشفت صحيفة "هآرتس" أن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، ماي غولان، حرّفت مضمون رسالة رسمية صادرة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وُجّهت إلى المفوض العام للشرطة داني ليفي، وقدّمتها للحكومة بشكل مضلّل على أنها دعم عربي لتحويل ميزانيات من مشاريع اجتماعية إلى الشرطة والشاباك.

الرسالة التي حملت توقيع رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، جاءت بطلب من رئيس وحدة "لاهاب 433"، ماني بن يمين، وتضمّنت دعمًا عامًا لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي، لكنها لم تتضمن أي موافقة على تحويل الميزانيات من خطة الخمس سنوات الخاصة بالمجتمع العربي إلى الشرطة — خلافًا لما عرضته غولان أمام الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تحريف لموقف رئيس اللجنة

مسؤولون حضروا الجلسة قالوا إن أمين عام الحكومة، يوسي فوكس، نبّه إلى أن الرسالة لا تحتوي أي إشارة لدعم تحويل الأموال، لكن غولان ومسؤولة في مكتبها زعمتا أن غنايم "يؤيد الخطوة لكنه خشي كتابة ذلك". غنايم نفى تمامًا هذا الادعاء، موضحًا أن رؤساء السلطات المحلية العربية عارضوا بشكل قاطع في اجتماع سابق أي محاولة لاقتطاع ميزانيات من التعليم والرفاه لصالح الأجهزة الأمنية.

غنايم قال لصحيفة "هآرتس" إنه فوجئ بأن الشرطة نقلت رسالته إلى ماي غولان دون إعلامه، واصفًا ما حدث بأنه "تلاعب خطير واستغلال لموقف رؤساء السلطات المحلية". وأضاف: "كتبنا رسالة عامة لدعم محاربة الجريمة، لكن لم نتوقع أن تُستخدم بطريقة معاكسة تمامًا لموقفنا".

انتقاد للخطوة

مصدر رفيع في جهاز إنفاذ القانون انتقد هو الآخر سلوك غولان ورئيس وحدة لاهاب، مؤكدًا أنه تم تقديم "صورة مضلِّلة" لوزراء الحكومة بهدف تمرير خطة قيمتها 2.4 مليار شيكل، كانت غولان ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يسعيان لتمويلها من ميزانيات خصصت أصلاً للمجتمع العربي.

الشرطة ردّت بأن الرسالة طُلبت فقط لعرض موقف رؤساء السلطات المحلية من الخطة العملياتية لمحاربة الجريمة، وأن موضوع التمويل "لم يُناقش مطلقًا" ضمن عمل الطاقم المهني. أما مكتب غولان فلم يصدر عنه تعليق حتى الآن.