تهديد أحزاب ‘ الحريديم ‘ بالمقاطعة ، الاجتماع الطارئ مع نتنياهو – والوعود التي قدمها

إذا لم يجتمع بهم بشكل عاجل لبحث تقليص ميزانية المعاهد الدينية (اليشيفوت). رئيس الحزب يتسحاق غولدكنوبف حذّر من أن ميزانية " المعاهد الدينية " تتقلص سنويا دون علاقة بموضوع التجنيد للجيش، وأعلن الحزب أنهم سيعودون للامتناع عن دعم مبادرات الائتلاف.

في الليكود ادّعوا أنه لا يوجد سبب خاص لهذا الاجتماع مع قيادات يهدوت هتوراه، وأن الحديث يدور عن "سلسلة لقاءات يعقدها رئيس الحكومة مع جميع كتل الائتلاف".
وأضاف بيان الليكود أن "رئيس الحكومة وأعضاء كتلة يهدوت هتوراه بحثوا القضايا المطروحة على الطاولة".

مطالب الحريديم والوعود التي قدمها نتنياهو
عمليا، وفق ما جاء في واينت ، وعد نتنياهو الحريديم بأنه سيعالج موضوع ميزانياتالمعاهد الدينية ، إلا أن المقاطعة لم تُلغَ حتى الآن. كما وعد بالإسراع في استكمال تشريع قانون الإعفاء من التجنيد، مؤكّدا أن "توراة إسرائيل مهمة". من جانبهم، أشار النواب الحريديون إلى الصعوبات التي يعانيها الجمهور الحريدي في ظل غياب القانون وتقليص الميزانيات.

في الاجتماع، طلب الحريديم من رئيس الحكومة حلا لسلسلة من القضايا الميزانية العالقة بسبب معيقات قانونية، ويريدون أن تُدرج هذه الميزانيات في إطار الموازنة إذا ما تم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد وذلك وفق ما نشره موقع واينت . وتشمل هذه القضايا، من بين أمور أخرى:
إدراج ميزانيةالمعاهد الدينية في أساس الميزانية وليس كاتفاق ائتلافي (وهو ما لن يُصادق عليه مهنيا).

ميزانية "أوفِك حاداش" للمعلمين الحريديم لعام 2026 (لن تُحرّر بغياب قانون التجنيد).

ميزانية للمعاهد الدينية التي يدرس فيها طلاب من الخارج غير الملزمين بالخدمة العسكرية (قضية يُتوقع أن تواجه عقبات قانونية).

مصادر حضرت الاجتماع قالت إن نتنياهو أوضح للحريديم أنه لا يريد انتخابات الآن، وأنه يدرك حساسية موضوع التجنيد. وأضاف نتنياهو أن الشراكة بين الليكود ويهدوت هتوراه والحريديم هي شراكة طويلة الأمد حتى في الانتخابات المقبلة.

فعليا، لا يملك نتنياهو تأثيرا كبيرا على كثير من القضايا التي يطالب بها الحريديم، لكونها تتعلق بقيود مهنية وقانونية وليست سياسية. وفي المحصلة، أعرب الحريديم عن خيبة أملهم من عدم وقوف الليكود إلى جانبهم في عدة قضايا، من بينها رسالة نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، التي تقضي بعدم إمكانية زيادة الميزانية المخصصة لطلاب الخارج الذين يدرسون في المعاهد الدينية في البلاد.

مخطط الانخفاض في منحة "أبرخ" خلال السنوات الأخيرة
في اجتماع الكتلة أمس، عرض غولدكنوبف على النواب مخططا يُظهر كيف أن الميزانية المخصّصة للمعاهد الدينية، التي تُمنح وفق عدد الطلاب، تستمر في الانخفاض سنويا دون علاقة بموضوع التجنيد وحتى للطلاب غير الملزمين بالخدمة العسكرية لأنهم تجاوزوا سن الإعفاء.

فالميزانية التي بلغت عام 2017 نحو 842 شيكلا للطالب، انخفضت عام 2020 إلى 728 شيكلا، ووصلت عام 2022 إلى 622 شيكلا. وبعد تشكيل حكومة نتنياهو ارتفعت إلى ذروة 891 شيكلا للمتعلم المتزوج (أبرخ) شهريا عام 2023، لكنها تراجعت منذ بداية 2025 إلى 720 شيكلا شهريا، وخلال الشهر الحالي هبطت إلى 576 شيكلا.

بسبب هذا الانخفاض، قال أعضاء الكنيست في اجتماع أمس إنهم يطالبون بعقد لقاء مع رئيس الحكومة. وقالوا: "نحن نراه المسؤول عن حل هذه القضية".
وقال عضو الكنيست موشيه غفني: "لا نتحدث هنا عن أشخاص ملزمين بالتجنيد وفق القانون، بل عن أبرخيم وطلاب من الخارج يستحقون الدعم قانونيا. من غير المعقول أن تمنع الجهات القانونية استخدام الميزانيات التي صادقت عليها الحكومة والكنيست لصالح المستحقين. توجهت إلى كل الجهات المختصة لمعالجة الأمر بشكل عاجل، ولن نقبل بذلك كأمر واقع".

وكما ذُكر، أعلنت يهدوت هتوراه لرئيس الائتلاف أوفير كاتس أنه حتى يتم إيجاد حل، لن يدعموا أي مبادرة للائتلاف في لجنة المالية ولا في الهيئة العامة حتى القوانين التي تم الاتفاق مسبقا على دعمها. ويأتي تجديد المقاطعة بعد أيام قليلة من رفع الحريديم "الانسداد" في التصويتات، بعدما أبدوا رضاهم عن تقدم المناقشات حول قانون الإعفاء من التجنيد الذي تدفع به الحكومة.

بالتوازي، جاء الاجتماع الطارئ مع نتنياهو بعد أن وجّه صباحا نائب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رسالة إلى المستشارة القضائية لوزارة التعليم، أوضح فيها أنه في غياب قانون لتجنيد طلاب اليشيفوت، لن تزيد الدولة التمويل للبرامج المخصّصة للحريديم القادمين من الخارج للدراسة في اليشيفوت داخل البلاد.

وكتب نائب المستشارة، غيل ليمون: "لا يمكن فحص معايير الدعم لمؤسسات المعاهد الدينية التي قد تُستخدم طريقا التفافيا لتحويل الأموال للمعاهد الدينية التي يدرس فيها أيضا طلاب ملزمون بالخدمة العسكرية، بمعزل عن السياسة الحكومية التي يُطلب من الحكومة بلورتها"، وذلك في ظل التخوّف من أن التعديل الذي حاولت وزارة التعليم الدفع به قد يشكل التفافا على القيود المفروضة في أعقاب قرار المحكمة العليا بشأن إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية.