جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قانون تعريف منظمات الإجرام كمنظمات إرهابية

جلسة طارئة لمناقشة تداعيات قانون تعريف منظمات الإجرام كمنظمات إرهابية بمبادرة توما-سليمان:
تحذيرات واسعة من قانون خطير يحمل أهداف مبيّتة تتجاوز محاربة الجريمة في المجتمع العربي

عقدت اليوم في مدينة الناصرة جلسة طارئة تشاورية بمبادرة النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة والعربية للتغيير) وبمشاركة شخصيات بارزة من الحقوقيين والإعلاميين والقيادات السياسية، لبحث قانون الحكومة القاضي بتعريف منظمات الإجرام "منظمات إرهابية" وما ينطوي عليه من مخاطر عميقة على الحريات والحقوق الأساسية.

مصدر الصورة

افتتحت توما-سليمان الجلسة: "ما نشهده في الفترة الأخيرة ليس جهودًا لمحاربة الجريمة، بل هو مسار خطير يستغل ضائقة المجتمع العربي لتمرير قوانين ذات أهداف مبطنة، توسّع من صلاحيات الشرطة ووزيرها الفاشي، وتفتح الباب أمام تحويل أدوات مكافحة الإرهاب إلى أدوات لقمع المجتمع العربي والقوى التقدمية وتجريم مواقفهم".

انطلقت الجلسة بعرض بنود مشروع القانون وتحليل خلفياته، ويذكر أن القانون قد مر يوم أمس بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست، وقد أجمع الحضور في الجلسة على أن القانون لا ينبع من حاجة الشرطة الى وسائل واليات اضافية، بل من عقلية فاشية تعيد تعريف مفاهيم قانونية أساسية، وتمنح الشرطة ووزيرها أدوات قمعية تحت غطاء "محاربة الجريمة المنظمة". وقد نبّه المشاركون إلى أن نقل المعالجة من المسار الجنائي إلى مسار مكافحة الإرهاب يشكّل انقلابًا دلاليًا وتشريعيًا خطيرًا، يهدد المواطنين الأبرياء والناشطين والصحافيين، ويضع مجموعات كبيرة في دائرة الاشتباه والملاحقة.

الجلسة شددت على أن القانون المطروح لا يوفّر حلولًا حقيقية لأزمة الجريمة، هناك العديد من القوانين القائمة التي لا يجري استخدامها لان الدولة غير معنية، بل هي متواطئة مع الاجرام المنظم وترعاه. كما طرحت مخاوف جدية من تعميق فقدان الثقة بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة، خاصة وأن مشروع القانون يتجاهل عمدًا الإشكاليات البنيوية في أداء الشرطة، ويتغاضى عن التواطؤ المؤسسي المستمر.

ونبّه الحضور إلى أن مشروع القانون يأتي ضمن موجة متراكمة من القوانين التي منحت الشرطة خلال العامين الأخيرين صلاحيات غير مسبوقة، دون أن ينعكس ذلك على واقع الجريمة في المجتمع العربي.

كما حذرت الجلسة من أن تحويل الشرطة إلى جهاز فوق المحاسبة سيؤدي إلى تآكل الخط الفاصل بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي، ويهدد مستقبل الحريات والديمقراطية في البلاد عمومًا، وليس فقط في المجتمع العربي. وأشير في هذا السياق الى تجارب دولية تثبت أن توسيع صلاحيات الأمن تحت ذريعة الأزمات غالبًا ما ينقلب على الدولة ذاتها، ويعمّق أزمة الثقة بالمؤسسات.

وشددت الجلسة على أن القانون لا يمكن عزله عن مشروع سياسي متكامل تسعى من خلاله الحكومة الحالية إلى ترسيخ نموذج دكتاتوري يقوده وزير ما يسمى بالأمن القومي، ويتم تغذيته من خلال حالة الفوضى الأمنية التي تساهم الحكومة ذاتها في إنتاجها وإدامتها.
كما دعت المداخلات إلى بناء مجموعات عمل واسعة تشمل نشاطًا برلمانيًا، حقوقيًا، ومجتمعيًا في الداخل والخارج، وضرورة إشراك الشارع اليهودي المناهض للانقلاب القضائي في فضح خطورة هذا القانون. وأكدت الجلسة على أهمية تطوير حملات توعية موجهة للجمهور العربي، تتعامل مع مخاوفه ومطالبه المشروعة بالأمن، دون السقوط في فخ الخطاب السلطوي.

وأوصى المتحدثون بضرورة إعداد قراءات قانونية نقدية لبنود القانون، وطرح بدائل عملية لمكافحة الجريمة دون المساس بالحريات، كما طرحت مقترحات لعقد جلسات موسعة ومفتوحة، ويوم دراسي عام لاستعراض مخاطر القانون والتصدي له جماهيريًا.

في ختام الجلسة، حيّت توما-سليمان الحضور على المشاركة الهامة التي جمعت القوى السياسية والحقوقية والمجتمعية دفاعًا عن الحقوق والحريات، مؤكدة أن هذا النقاش يشكل محطة مهمة في مسار نضالي شامل للتصدي للقوانين الفاشية.