المستشارة القضائية السابقة لمكتب رئيس الوزراء: الخدمة العامة تتحول إلى حزبية وشخصية لصالح السلطة

أسس النظام وتحويل واجب الولاء من الالتزام تجاه الجمهور إلى الالتزام تجاه الجهة التي تقوم بالتعيين. هذه التعيينات تغيّر طبيعة الخدمة العامة في إسرائيل من خدمة مستقلة وغير حزبية، تكون ولاؤها لمصلحة الجمهور، إلى خدمة قائمة على الثقة الشخصية والولاء الشخصي للجهة المعيّنة. هذا التحول سيحوّل الخدمة العامة إلى حزبية وشخصية لصالح الحكومة وقد يكون ذلك كارثيا للأجيال القادمة."

وأشارت برناي بيرغو أيضا إلى فصل الموظفين المهنيين تحت حكومة نتنياهو، واعتبرت أن لذلك صلة بما حدث في 7 أكتوبر.

تحدثت برناي بيرغو علنا لأول مرة منذ انتهاء ولايتها، وذلك في مؤتمر جمعية القانون العام في حيفا. وقالت: "كنت محمية نسبيا، فقد أراد نتنياهو فصلي. عندما اتصل بي رئيس مكتبه وأوضح أن نتنياهو يريد فصلي، أجبت أنني أعمل للدولة وهي من توظفني. رفضت عروضا مغرية لترك منصبي."

برناي بيرغو كانت تُعرف بأنها المستشارة القانونية الأقل محبة، على أقل تقدير، لدى سارة وبنيامين نتنياهو. في السنوات الأخيرة، اعترضت على دعاواهم لتجديد الفيلا الخاصة بهم في قيساريا ، وفي نيسان الماضي تقاعدت.

وذكرت في المؤتمر موظفي الخدمة العامة الذين طُردوا من وظائفهم بعد أن رفضوا تحويل ولائهم من الدولة إلى الحكومة، بحسب تعبيرها. وقالت: "تم نقل محاسب من منصبه فقط لأنه تمسك برأيه في قضية المساكن. آخر لم يخضع للضغوط، ونائب محاسب تم نقله لأنه كان يعرف جيدا ما وراء المطالب المختلفة. تم تحريكهم من وظائفهم لأنهم تمسكوا بالمصلحة العامة."

وأضافت: "لو كنا نقاتل من أجل كل موظف وموظف لما وصلنا إلى هذه الحالة السيئة. من تراجع إلى تراجع، تعزز عملاء النظام الجديد الذين أدركوا أن المستوى السياسي هو صاحب التأثير، فانضموا إليه في الفعل والتقصير."

وقالت برناي بيرغو إن النتيجة كانت كارثية وغير قابلة للتفادي: "شهدنا النتائج في حرب 7 أكتوبر، حين تم تسيير وزارات الحكومة من قبل أشخاص تم تعيينهم بدلا من المطرودين، وتم استبدال المطالب المهنية بمطالب الولاء. وهكذا فشلوا في تقديم المساعدة ومعالجة الدولة، والنازحين، والمهجرين، وعائلات الرهائن."

وعن الخدمة العامة، أشارت برناي بيرغو الى ان : "هذه الحكومة تستخدم وسائل مختلفة وجديدة مثل تخفيض شروط التأهيل للوظائف للسماح بتعيين من يكون مواليا للمعين، حتى لو لم يستوفِ المتطلبات المهنية. طريقة أخرى هي تجنب الإجراءات التنافسية مثل تعيين مفوض الخدمة المدنية. هذه التعيينات تغيّر الخدمة العامة من خدمة مستقلة وغير حزبية ولاؤها للمصلحة العامة، إلى خدمة قائمة على الثقة الشخصية والولاء للجهة المعيّنة. هذا التحول يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة المقدمة للجمهور، وتثبيط المستوى المهني عن تقديم الحقائق والبيانات والآراء المهنية، وتعيين أشخاص دون مستوى مهني كافٍ. كما يؤدي إلى تسرب الاعتبارات القطاعية والسياسية من المستوى السياسي إلى المستوى المهني."

وتطرقت المستشارة السابقة إلى فصل رئيس جهاز الأمن العام السابق رونين بار، ومحاولة الحكومة لإقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهرب ميارا: "رئيس الحكومة أراد فصل بار، وعندما طلب مني سكرتير الحكومة إعداد اقتراح قرار بفصله بحجة أن نتنياهو لا يثق به، أجبت أن هذا ليس منصب ثقة وطلبت الأساس الواقعي الذي يبرر فقدان الثقة بشخص كان يعمل مع رئيس الحكومة بشكل سليم تماما حتى وقت قريب. لم أحصل على هذا الأساس لأنه لم يكن موجودا."

وأضافت أن محاولة إقالة المستشارة القضائية للحكومة اتخذت قرارا شكليا دون أساس واقعي كافٍ، مع أخذ أسباب غير ذات صلة بعين الاعتبار. وأوضحت أن وزير القضاء ياريف ليفين لم يجد جهة مناسبة لشغل منصب وزيرالقضاء أو المستشار القانوني السابق في لجنة غروينيس، فأقام لجنة وزارية برئاسة الوزير عميحي شيكلي – والتي اتخذت قرارا لم يتوافق مع قواعد القانون الإداري.

برناي-بيرغو شغلت منصب المستشارة القضائية لمكتب رئيس الوزراء لمدة 24 عاما. بعد تقاعدها، انضمت إلى مكتب المحاماة الدولي Pearl Cohen Zedek Latzer Baratz كرئيسة قسم القانون العام، والعلاقات الحكومية والتنظيمية.