أكّد زعيم المعارضة يائير لَبيد أنّ مشروع القانون الذي يعمل على دفعه، والذي يقضي بسحب حقّ التصويت ممّن يرفضون الخدمة العسكرية، لن يشمل المواطنين العرب، بل سيطبَّق فقط على الحريديم المؤهّلين للخدمة ويرفضون الالتحاق بها. لبيد قال في مقابلة مع "كان": حقّ التصويت ليس حقًا مقدّسًا، ولا يوجد ما يلزم الدولة بمنحه لمن يرفض أداء واجباته الأساسية.
لبيد أوضح أنّ المواطن العربي لا يتلقى دعوة للتجنيد أصلًا، ولذلك لن يكون مشمولًا بالقانون. وأضاف أنّ الغرض من المبادرة هو التعامل مع من تلقّى أمر تجنيد، وكان قادرًا على الالتحاق بالخدمة لكنه اختار عدم الوصول إلى مراكز التجنيد. كما أعلن أنّه سيدفع أيضًا مشروع قانون إضافيًا يهدف إلى سحب حقّ التصويت من السجناء.
تصريحات لبيد أثارت ردود فعل غاضبة في صفوف الأحزاب الحريدية. النائب مئير بروش هاجم بشدّة قائلًا إنّ لبيد يطرح أفكارًا لا يجرؤ حتى "اللاساميون في الخارج" على التصريح بها اليوم، وتساءل عمّا إذا كان القانون التالي سيمنع الحريديم من السير في شوارع تموَّل من أموال الدولة. وفي حركة شاس قالوا إنّ كلام لبيد يعني أنّ "اليهود المحبّين للبلاد أقلّ قيمة من العرب، الذين يدعم بعضهم المقاومة الفلسطينية"، واصفين تصريحاته بأنها "عار وخزي".
المصدر:
بكرا