وجّه مركز عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل والمركز العربي للتخطيط البديل رسالة رسميّة عاجلة إلى سلطة التنفيذ والهدم، وذلك بعد توجه بلدية كفرقرع إليهما واطلاعهما على تفاصيل الخطوات التي اتخذتها سلطة الهدم
مصدر الصورة
بحق المواطنين في المدينة. وبعد فحص الجوانب القانونية لهذه الإجراءات، أكّد المركزان أن الإشعارات التي وُزّعت ضمن مخطط تمال 1116 غربي كفرقرع تفتقر إلى الأسس القانونية والتخطيطية اللازمة، وطالبا بوقفها وإبطالها فورًا.
وجاء في جوهر الرسالة أنّ هذه الخطوات لا مبرّر لها قانونيًا ولا تخطيطيًا، خاصة في ظل تقدّم مراحل التخطيط للمخطط المذكور واقترابه من المرحلة الأخيرة، وذلك قبل البتّ في الاعتراضات التي قدّمها المواطنون وقبل المصادقة النهائية على الخريطة.
من جهته، أكّد رئيس بلدية كفرقرع المحامي فراس أحمد بدحي أنّ انضمام مركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل إلى المسار القانوني يشكّل خطوة مهمة للدفاع عن حقوق المواطنين، وينسجم مع الجهود التي تقودها بلدية كفرقرع للحدّ من هذه الإجراءات الاستفزازية التي تمسّ بأصحاب الأملاك وأصحاب المصالح التجارية. وشدّد بدحي على أنّ مخطط تمال 1116، الموجود قيد المصادقة وقبل البت بالاعتراضات، يهدف إلى إيجاد حلول تخطيطية شاملة تسمح بالحصول على رخص بناء، ويشمل كذلك منطقة صناعية مقترحة كحل مستقبلي لأصحاب المصالح التجارية في البلدة.
وفي ختام بيانه، قدّم رئيس البلدية شكره لمركز عدالة والمركز العربي للتخطيط البديل على جهودهم ودعمهم للمسار القانوني الهادف إلى حماية حقوق أهالي كفرقرع والدفاع عنهم.
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
مصدر الصورة
المصدر:
بانيت