سلطة التنفيذ والجباية: خفض فوائد بقيمة أكثر من 100 ألف شيكل لمُدين محدود الإمكانيات في حيفا

وصل بلاغ صادر عن الناطق بلسان سلطة التنفيذ والجباية عماد جاء فيه: "مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ، عصام حايك، من مكتب حيفا، أصدر قرارًا بخفض فوائد بقيمة تزيد على 100 ألف شيكل لمُدين مقيد الامكانيات، بما في ذلك دين أرنونة لبلدية حيفا".

مصدر الصورة

وتابع البيان: "أصدر حضرة مسجل دائرة بحيفا عصام حايك، قرارًا بخفض كبير للفوائد لمُدين مقيد الامكانيات، وهو رجل يبلغ من العمر 62 عامًا من سكان حيفا، وتشمل ديونه ديون أرنونة لبلدية حيفا. وبموجب القرار، خُفّضت ديون أرنونة من مبلغ كبير إلى مجموع 2,500 شيكل فقط".

واستمر البيان :"المدين، وهو أب لثلاثة أبناء ومُطلق، يخضع لإجراء توحيد الملفات كمديون محدود الإمكانيات" منذ تسع سنوات. وخلال هذه الفترة التزم بدفع القسط الشهري البالغ 400 شيكل وفق ما حُدّد في الأمر، ولم يكدّس أي ديون جديدة. ورغم أنه دفع خلال السنوات مبلغًا يقارب 51,100 شيكل - وهو مبلغ يفوق أصل الديون الذي بلغ نحو 32,500 شيكل - إلا أن رصيد دينه استمر بالارتفاع بسبب الفوائد والارتباطات حتى وصل إلى حوالي 126,135 شيكل".

وقال البيان: "وجاء في القرار أن بلدية حيفا، التي عارضت طلب المدين، أدارت ملفين ضدّه استنادًا إلى شيكات لتحصيل ديون الارنونة، وكلاهما فُتح في عام 2003. في الملف الأول، بلغ الدين عند فتح الملف 1,083 شيكل، بينما وصل رصيد الدين اليوم، المكوّن أساسًا من فوائد التأخير، إلى 8,607 شيكل، وقد دُفع مبلغ 2,610 شيكل على حساب الدين. أما رصيد الدين الأصلي مضافًا إليه الرسوم وأتعاب المحاماة محدثًا لليوم، فيبلغ حوالي 3,100 شيكل".

وأكد البيان: "في الملف الثاني، بلغ الدين عند فتح الملف 3,822 شيكل، بينما وصل رصيد الدين اليوم، المكوّن من فوائد التأخير، إلى 29,052 شيكل، وقد دُفع مبلغ 8,839 شيكل على حساب الدين. رصيد الدين الأصلي مع الرسوم وأتعاب المحاماة محدثًا لليوم يبلغ نحو 11,000 شيكل".

وأشار البيان: "وأكد حضرة المسجل حايك أن "ملف دائرة الإجراء لا يمكن أن يكون "خطة توفير" للدائن الذي ينتظر دون اتخاذ أي إجراءات، بينما تتراكم فروقات الارتباط والفوائد. وأشار المسجل إلى أن الدائنين، ومن بينهم بلدية حيفا، لم يتخذوا إجراءات فعّالة لتحصيل الدين لسنوات طويلة".

واستمر البيان :"وقال أيضًا: "اختيار البلدية عدم التحرك في الملف كما هو متوقع، وعدم استخدام الأدوات المتاحة لها لمعالجة الدين، يدل على أن البلدية، بصفتها دائنًا، كانت تعلم طوال السنوات أنه لا توجد لدى المدين ممتلكات يمكن من خلالها تحصيل الدين، ورغم ذلك امتنعت عن تصنيفه كدين ميؤوس منه في سجلاتها. وليس من المعقول أو المتوازن أن تأتي اليوم، بعد مرور تسع سنوات من التزام المدين بالدفع المنتظم، وتعترض على خفض الفوائد رغم أنه سدّد الدين في الملف"".

وأضاف البيان: "ويستند القرار إلى التعديل رقم 75 لقانون دائرة الإجراء ، الذي يوسّع صلاحية الرئيس بخفض فوائد التأخير دون الحاجة لذرائع خاصة، وإلى مبدأ حسن النية في إدارة إجراءات التنفيذ. وقد أخذ الرئيس بعين الاعتبار سنّ المدين، وطول فترة وجوده في الإجراء، وحسن سلوكه، والتزامه بدفع القسط الشهري طوال الفترة".

واختتم البيان: "تم خفض مجموع ديون المدين من 126,135 شيكل إلى 17,000 شيكل فقط، وسيكون بإمكانه سداد المبلغ المخفّض خلال 30 يومًا أو على 34 دفعة شهرية بقيمة 500 شيكل للدفعة حط. ومع تنفيذ الدفعة الأولى، تُلغى صفته كـ"مدين محدود الإمكانيات " وتُرفع جميع القيود المفروضة عليه بموجب هذا التصنيف". حسب البيان