مسجل دائرة الإجراء في حيفا يخفض أكثر من 100 ألف شيكل من ديون مُدين محدود الإمكانيات

أصدر مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ في حيفا، عصام حايك، قرارًا بخفض فوائد تزيد على 100 ألف شيكل عن مُدين محدود الإمكانيات، وتشمل هذه الديون دين أرنونه لبلدية حيفا.

المُدين، رجل يبلغ 62 عامًا من سكان حيفا، يخضع لإجراء توحيد الملفات كمدين محدود الإمكانيات منذ تسع سنوات. التزم بدفع القسط الشهري البالغ 400 شيكل، ولم يكدّس أي ديون جديدة. دفع خلال السنوات نحو 51,100 شيكل، وهو مبلغ يفوق أصل الديون الذي بلغ نحو 32,500 شيكل، لكن الفوائد والارتباطات رفعت رصيد الدين إلى حوالي 126,135 شيكل.

في قراره، أوضح المسجل أن بلدية حيفا أدارت ملفين لتحصيل ديون أرنونه ضد المدين. الملف الأول فُتح عام 2003 وكان الدين عند فتحه 1,083 شيكل، بينما بلغ اليوم 8,607 شيكل رغم دفع 2,610 شيكل. الدين الأصلي مضافًا إليه الرسوم وأتعاب المحاماة حتى اليوم يبلغ نحو 3,100 شيكل.
في الملف الثاني، كان الدين عند فتحه 3,822 شيكل ووصل اليوم إلى 29,052 شيكل رغم دفع 8,839 شيكل. الدين الأصلي مضافًا إليه الرسوم وأتعاب المحاماة يبلغ نحو 11,000 شيكل.

أكد المسجل حايك أن ملف دائرة الإجراء لا يمكن أن يتحول إلى خطة ادخار للدائن الذي لا يتخذ أي إجراء بينما تتراكم الفوائد. وأشار إلى أن الدائنين، ومنهم بلدية حيفا، لم يتحركوا سنوات طويلة لتحصيل الدين، رغم علمهم بعدم وجود ممتلكات لدى المدين يمكن الحجز عليها.

قال أيضًا إن امتناع البلدية عن اتخاذ الإجراءات المناسبة، وعدم تصنيف الدين كدين ميؤوس منه، لا ينسجم مع اعتراضها الحالي على خفض الفوائد بعد تسع سنوات من الدفعات المنتظمة من قبل المدين.

استند القرار إلى التعديل رقم 75 لقانون دائرة الإجراء، الذي يمنح الرئيس صلاحية أوسع في خفض فوائد التأخير، وإلى مبدأ حسن النية في إدارة إجراءات التنفيذ. أخذ المسجل بالحسبان سنّ المدين، وطول بقائه في الإجراء، والتزامه المستمر بدفع الأقساط.

انخفض مجموع الديون من 126,135 شيكل إلى 17,000 شيكل فقط. سيتمكن المدين من سداد المبلغ خلال 30 يومًا أو على 34 دفعة شهرية بقيمة 500 شيكل. وبمجرد دفع القسط الأول، تُلغى صفة "مدين محدود الإمكانيات" وتُرفع جميع القيود المترتبة عليها.