صادقت لجنة الدستور في الكنيست نهائياً على مشروع قانون يقضي بحظر تصوير أو نشر صور المشتبهين قبل تقديم لائحة اتهام ضدهم، إلا في حالات استثنائية يوافق عليها القاضي لأسباب خاصة تُسجّل في القرار. القانون، الذي بادر إليه النائب إيتان جينزبورغ، يعد تعديلاً لقانون المحاكم، ويهدف إلى حماية كرامة المشتبهين والحفاظ على مبدأ قرينة البراءة.

ينص القانون على أنه لا يُسمح بتصوير أو نشر صور أي موقوف لم تُقدَّم ضده لائحة اتهام، سواء داخل قاعة المحكمة أو في ممراتها، ما لم يمنح القاضي إذناً خاصاً بذلك أو يقدّم المشتبه موافقة خطية. ويتيح القانون النشر فقط في حال اقتنع القاضي بوجود مصلحة عامة تفوق المساس بكرامة الشخص.

وقال النائب جينزبورغ إن صورة المشتبه وهو يجلس على مقعد المتهمين إلى جانب عناصر الشرطة "تساوي ألف كلمة، وتمحو قرينة البراءة فوراً"، مضيفاً أن نشر مثل هذه الصور "يحكم على المشتبه قبل أن تُسمع أي حجة قانونية أمام القاضي".

تحذير

من جانبها، حذرت عَنات سَرجوستي من منظمة الصحافيين من أن "حظر التصوير خطوة متطرفة يصعب تطبيقها عملياً"، مشددة على أهمية مبدأ علنية الجلسات وحق الجمهور في المعرفة. وأوضحت أن "الشرطة هي التي تفرض أوامر حظر النشر في كثير من الأحيان، وليس الصحافة من تخلق الإهانة".

أما المحامي يشاي شارون من هيئة الدفاع العامة، فرأى أن التعديل "يأتي لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الشخصية"، مؤكداً أن نشر صور المشتبهين في لحظات ضعفهم "ليس حرية تعبير بل إهانة"، وأن القانون الجديد يعزز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي والإعلام.

وأشار المستشار القانوني للجنة، الدكتور غور بلاي، إلى أن التعديل يوازن بين حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة من جهة، وحق المشتبه في الكرامة والخصوصية من جهة أخرى.

واختتم جينزبورغ قائلاً إن القانون الذي حظي بإجماع واسع بين أعضاء الكنيست "يهدف إلى إعادة رسم حدود قرينة البراءة"، داعياً الشرطة إلى تطبيق نفس المبادئ خارج قاعات المحكمة أثناء الاعتقالات والتحقيقات لضمان احترام كرامة الإنسان وخصوصيته.