تشريعات انتخابية جديدة في إسرائيل تستهدف العرب وتعزز معسكر اليمين قبيل الانتخابات المقبلة

مع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، تعمل الحكومة الإسرائيلية والائتلاف الحاكم على تمرير سلسلة من القوانين الانتخابية التي من شأنها أن تمنح اليمين أفضلية سياسية واضحة، وتحدّ في المقابل من فرص الأحزاب العربية في خوض المنافسة البرلمانية.

خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، دفع الائتلاف بعدد من مشاريع القوانين التي تُتهم بأنها تهدف إلى ترسيخ بقاء الحكومة في السلطة. ورغم تأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عزمه تمرير موازنة 2026، فإن تقديرات سياسية تشير إلى احتمال تفكك الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة في ربيع أو صيف 2026.

المقترحات

أحد أبرز المقترحات المطروحة هو خفض نسبة الحسم الانتخابية من 3.25% إلى 2%، وهو تعديل من شأنه تسهيل دخول أحزاب اليمين الصغيرة، ولا سيما حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة بتسلئيل سموتريتش، إلى الكنيست. في المقابل، ترى المعارضة أن هذه الخطوة تهدف إلى إنقاذ اليمين من فقدان أغلبيته البرلمانية.

كما يسعى الائتلاف إلى خفض سنّ الاقتراع من 18 إلى 17 عاماً، في خطوة من المتوقع أن تصبّ في مصلحة الأحزاب الحريدية التي تمتلك قاعدة شبابية منظمة وملتزمة بتوجيهات دينية. ووفق التقديرات، فإن هذا التعديل قد يضيف نحو 120 ألف ناخب جديد، معظمهم من الشباب الحريديم، ما قد يمنح الأحزاب الدينية مقاعد إضافية حاسمة.

وفي موازاة ذلك، طرح رئيس الائتلاف أوفير كاتس مشروع قانون يهدف إلى توسيع صلاحيات شطب المرشحين من خوض الانتخابات، خصوصاً المرشحين العرب. ووفق النص المقترح، فإن “إظهار التعاطف مع الإرهاب” سيشمل ليس فقط الدعم لمنظمة إرهابية، بل أيضاً لأي منفذ عملية فردي، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل متواصل. القانون يمنح اللجنة الانتخابية سلطة أوسع بشطب القوائم المشتركة أو المرشحين دون الحاجة إلى مصادقة المحكمة العليا كما هو معمول به حالياً.

تحذيرات

مؤسسات حقوقية إسرائيلية، بينها “المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”، حذّرت من أن القانون “يمس بشكل غير مبرر بحق الانتخاب والترشح، ويشكل خطوة إضافية ضمن عملية إضعاف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل”.

في الوقت نفسه، يناقش الائتلاف تعديلات أخرى من شأنها تقليص صلاحيات المحكمة العليا في الرقابة على الحكومة، أبرزها “قانون التعذر” الذي يمنع المحكمة من البت في مسألة عجز رئيس الحكومة عن أداء مهامه، إلا لأسباب صحية أو نفسية فقط. ورغم أن المحكمة العليا قضت بتأجيل دخول القانون حيز التنفيذ إلى الدورة المقبلة، فإن المراقبين يعتبرونه خطوة إضافية نحو تقييد الرقابة القضائية.

إلى جانب هذه التعديلات، جرى طرح مقترحات لإعادة نظام “الانتخاب المباشر” لرئاسة الحكومة ومنح الائتلاف الفائز نسبة 10% إضافية من مقاعد الكنيست لتعزيز قدرته على الحكم، وهو ما اعتبره باحثون “محاولة لتكريس سلطة تنفيذية قوية على حساب التوازن البرلماني”.

ويرى محللون سياسيون أن هذه المبادرات مجتمعة تهدف إلى إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية في إسرائيل لصالح اليمين، عبر تقييد المشاركة العربية، تقليص إشراف القضاء، وتوسيع نفوذ الحكومة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات جديدة.