تشهد الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل تصاعداً غير مسبوق، إذ بلغ عدد القتلى منذ بداية عام 2025 أكثر من 211 ضحية، بينما تمكنت الشرطة من حلّ 18 جريمة فقط. هذه المعطيات الصادمة، التي تكشف فجوة عميقة بين حجم الجرائم وجهود إنفاذ القانون، كانت محور انتقادات حادة خلال المؤتمر المهني السنوي لرؤساء السلطات المحلية العربية المنعقد في مدينة إيلات.

رؤساء السلطات المحلية وجّهوا اتهامات مباشرة إلى الشرطة والنيابة العامة وأجهزة القضاء، معتبرين أن المنظومة الأمنية فشلت في مواجهة منظمات الإجرام، وفي حماية المواطنين والمنتخبين المحليين الذين يعيشون تحت تهديد دائم. وقال أحد المشاركين: "غياب الردّ الحازم من قبل أجهزة إنفاذ القانون سمح بتوسع دوائر العنف، وحوّل حياة الناس إلى فوضى واستباحة".

المتحدثون في الندوة الخاصة ضمن المؤتمر شدّدوا على أن معظم جرائم القتل في البلدات العربية تبقى بلا حلّ، وأن الشرطة لا تمتلك خطة حقيقية لجمع السلاح غير المرخّص، في وقت تواصل فيه عصابات الإجرام نشاطها العلني دون خوف من الملاحقة.

وحذّر رؤساء السلطات من أن استمرار هذا التقصير يولّد فقداناً تاماً للثقة بين السكان والدولة، ويعرّض حياة رؤساء السلطات المحلية للخطر المباشر. وقالوا: "من غير المعقول أنه في عام 2025 يعيش رؤساء سلطات محلية في خوف دائم من القتل أو الابتزاز، بينما الشرطة تقف عاجزة".

تعديل قانون مكافحة الإرهاب

من جانبه، قال رئيس طاقم مكافحة الجريمة في مكتب رئيس الوزراء، روعي كحلون، إن الحكومة تعمل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليشمل منظمات الإجرام، موضحاً أن "التعامل مع هذه العصابات كتهديد أمني سيغيّر قواعد اللعبة، فهي تمتلك أسلحة بكميات كبيرة وتشكل خطراً استراتيجياً على الأمن القومي".

كما أشار كحلون إلى جهود اقتصادية موازية لملاحقة شبكات الجريمة، بينها محاربة ظاهرة الفواتير الوهمية، وكشف أن السلطات شطبت مؤخراً ثلاث هيئات إجرامية من سجلّ المقاولين بسبب نشاطات غير قانونية.

في المقابل، دعا المحامي علاء أيوب من النيابة العامة إلى تخصيص ميزانيات عاجلة لتركيب كاميرات مراقبة في البلدات العربية وإنشاء مراكز متابعة إضافية لمكافحة العنف.