- ارتقاء 67 شخصًا خلال يوم في قطاع غزة
- بن غفير من موقع العملية بالقدس: تسلحوا
- د. غزال أبو ريا لبكرا: السلم الأهلي والحصانة المجتمعية مسؤولية جماعية
- تصعيد في الهجمات الجوية الحوثية: اعتراض مسيرات قرب إيلات
- الجيش الإسرائيليّ يعلن عن مهاجمة أهداف عدّة تابعة لحزب الله في منطقة البقاع اللّبنانية
- الشرطة والشاباك في بيان مشترك: اعتقال مشتبهيْن مركزيين بقتل الشرطي في زلفة
- الحرب على غزة.. 10 قتلى إسرائيليين بالقدس وجباليا و3 مسيرات يمنية تهاجم إسرائيل
- تحديث مباشر.. مقتل 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار بالقدس
- المقاطعة الاقتصادية: سلاح الشعوب في وجه الشركات المتواطئة مع العدوان على غزة
- إيقاف لاعب إسباني لمدة 10 أشهر بسبب تعاطي المنشطات دون قصد
- طلاب من الناصرة يتعلمون تصميم وطباعة الأجسام ثلاثية الأبعاد
- القدس: الشرطة في تقييم ميداني عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص
- الإمارات تُعلق على إطلاق النار في القدس: نستنكر الحادثة "الإرهابية"
- مقتل 5 على الأقل بإطلاق نار في القدس.. مراسل CNN يفصّل ما نعلمه للآن
- توثيق جديد من عملية اطلاق النار اليوم في القدس
- ساعر: إسرائيل قبلت اقتراح ترامب لوقف إطلاق النار في غزة
- اعتراض ثلاث مسيّرات أطلقت من الأراضي اليمينة باتجاه جنوبيّ البلاد... صفارات الإذار دوّت في المكان
- نتنياهو من موقع العملية بالقدس : نخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب وسنحقق اهدافنا على كل الجبهات.
المحكمة العليا: على مصلحة السجون ضمان غذاء ملائم للأسرى الأمنيين
.jpg)
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأغلبية قاضيين مقابل واحد بقبول التماس جمعية حقوق المواطن ومنظمة "مسلك-جيشاه" بشأن ظروف الغذاء للأسرى الأمنيين، مؤكدة أن الإمداد الحالي لا يفي بالمعايير القانونية. القضاة شددوا على التزام مصلحة السجون بتأمين وجبات كافية ومتنوعة تحافظ على صحة الأسرى، وإعداد قوائم طعام وفق القانون مع متابعة دورية وضمان وصول كل أسير إلى حصته.
الالتماس استند إلى شهادات تفيد بأن الأسرى الفلسطينيين يعانون منذ 7 أكتوبر من سياسة تجويع ممنهجة وطعام متدنٍ يصل إلى مستوى التعذيب، في مخالفة للقانون الإسرائيلي والدولي. المحكمة أوضحت أن توفير الغذاء الملائم ليس ترفًا بل حق أساسي وشرط بقاء تفرضه القوانين.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هاجم القرار واعتبر أن المحكمة "تحمي القتلة والإرهابيين"، مؤكدًا أنه سيواصل فرض الظروف "بالحد الأدنى الذي يفرضه القانون".
في المقابل، قال المحامي عوديد فلر من جمعية حقوق المواطن إن المحكمة "وضعت حدًا لسياسة التجويع التي حوّلت السجون إلى معسكرات تعذيب"، مضيفًا أن الدولة لا يجوز لها أن تجوّع البشر تحت أي ظرف.
المصدر:
بكرا
