مجلس الوزراء اللبناني يعقد جلسة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح وسط استمرار الخلافات

مصدر الصورة

يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون، جلسة لمناقشة خطة الجيش لتطبيق حصر السلاح، إلى جانب أربعة بنود إضافية أُلحقت بجدول الأعمال لضمان مشاركة حزب الله وحركة أمل. وحتى الآن، لم يتضح بعد حضور الثنائي للجلسة.

تستمر الاتصالات السياسية لإيجاد تسوية تتيح عقد الجلسة في أجواء إيجابية بعيداً عن التصادم، مع إصرار حزب الله وحركة أمل على رفض قرارات جلسات أغسطس الماضي وعدم الاعتراف بها. يُنتظر أن تتضمن الخطوات الممكنة إقرار الخطة من دون تحديد مهل زمنية دقيقة، وسط تأكيد الجيش اللبناني على أهمية التعاون وعدم إشراك المؤسسة العسكرية في الخلافات السياسية.

وفي الوقت نفسه، شددت مصادر عسكرية على أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وتتضمن خطوات تسلم السلاح من حزب الله بالتعاون معه، بدءاً من جنوب نهر الليطاني، وتوفير الدعم اللازم للجيش، إضافة إلى مطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها وضرورة انسحابها من النقاط المحتلة.

وفي الجانب السياسي، يؤكد خبراء دستوريون أن اتخاذ القرار يتطلب أغلبية الحاضرين في مجلس الوزراء، وأن موضوع الميثاقية هو سياسي أكثر منه دستوري، ما يجعل القرار قابلاً للتمرير حتى بدون حضور وزراء من طوائف معينة.

على الصعيد الدولي، حذرت الولايات المتحدة لبنان من نفاد الوقت لاتخاذ خطوات تجاه نزع سلاح حزب الله، محذرة من فقدان الدعم المالي الأميركي ودعم دول الخليج، مع إمكانية تجدد الهجمات الإسرائيلية.

في غضون ذلك، شهدت الضاحية الجنوبية مسيرات دراجات نارية دعماً لمواقف حزب الله ورفضاً لتسليم السلاح، مما يعكس حالة التوتر القائمة حول هذا الملف.