تشهد عرابة والمنطقة أزمة متصاعدة عقب قرار وزارة التربية والتعليم إغلاق مؤسسات جمعية "الشروق"، وفي مقدمتها مدرسة وروضات "سمارت" التي تخدم أطفالًا على طيف التوحد. القرار الذي صدر قبيل افتتاح العام الدراسي بأيام قليلة أثار صدمة واسعة بين الأهالي، وفتح مواجهة علنية بين العائلات، مركز "عدالة"، ووزارة التربية والتعليم.
احتجاج الأهالي وتظاهرات غاضبة
أولياء الأمور أعلنوا رفضهم القاطع لإغلاق المدرسة، مؤكدين أن أبناءهم بحاجة إلى الاستمرارية في بيئتهم التعليمية والعلاجية التي وُصفت بأنها "بيت ثانٍ لأطفالهم". وفي بيانهم شددوا على أن أي محاولة لنقل الطلاب إلى مؤسسات بديلة تمثل "مساسًا باستقرارهم النفسي والعاطفي وقطعًا لمسارهم التعليمي".
خطوات الأهالي لم تتوقف عند البيانات، بل نُظمت تظاهرة غاضبة في عرابة بالتزامن مع مؤتمر للتربية والتعليم الذي حضرته شخصيات رفيعة من وزارة التعليم، بينها مديرة لواء الشمال د. أورنا سمحون. ورفع الأهالي أصواتهم ضد ما اعتبروه قرارًا تعسفيًا يهدد مستقبل أبنائهم. كما باشروا بخطوات قانونية، بينها تقديم التماس إلى المحكمة العليا عبر مركز "عدالة".
هزة قاسية
مركز "عدالة" وصف الإغلاق بأنه "هزة قاسية وغير قابلة للإصلاح للأطفال على طيف التوحد ولعائلاتهم"، مشيرًا إلى أن المدرسة كانت تحتضن 177 طالبًا من 31 بلدة وقرية، وشكلت إطارًا ثابتًا ومكيفًا بُني على مدار سنوات. واعتبر أن القرار التعسفي "يكشف مدى سهولة هدم مؤسسة تربوية أساسية"، وأنه يفاقم من "النقص العميق في مؤسسات التربية الخاصة داخل المجتمع العربي وسياسة الإهمال الممنهجة".
عدالة شدّد على أن الوزارة كان بإمكانها إيجاد حلول بديلة، مثل تشغيل المدرسة مباشرة أو إقامة إطار مؤسسي آخر، بدلًا من تفكيكها وترك الأطفال لمصير مجهول.
رد وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية – لواء الشمال – أوضحت أنها أصدرت خمسة أوامر إغلاق لمؤسسات تابعة لجمعية "الشروق"، وأكدت أنها عملت على استيعاب الطلاب في أطر بديلة، بينها مدرسة "الحنان" الجديدة. كما حذرت أولياء الأمور من مخالفة "قانون ضابط الدوام" في حال عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس التي جرى دمجهم فيها.
أزمة مفتوحة
بينما تصر الوزارة على موقفها، يواصل الأهالي ومركز "عدالة" احتجاجاتهم وتحركاتهم القانونية والجماهيرية، مؤكدين أن إغلاق مدرسة "سمارت/الشروق" يشكل خطرًا مباشرًا على مئات الأطفال ويضاعف أعباء عائلاتهم، محذرين من أن القرار سيترك جرحًا عميقًا في المجتمع المحلي ما لم يتم التراجع عنه أو إيجاد حلول حقيقية تحفظ حقوق الطلاب.