مراقب الدولة ينشر التقرير رقم 4 من تقارير "الحرب": الإدارة الحكومية للمجال المدني أثناء الحرب

مصدر الصورة

مراقب الدولة متنياهو إنجلمان: "مئات آلاف المواطنين جرّبوا واختبروا بأنفسهم إخفاقات حكومة إسرائيل في إدارة المجال المدني خلال الحرب.

التقرير المنشور اليوم يكشف عن تقصير متواصل: لأكثر من 17 عامًا لم تعمل الحكومة على تعيين هيئة مسؤولة عن إدارة شؤون الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يدفع بهذا الموضوع قدمًا خلال 13 عامًا من فترات ولايته المتراكمة.
الثمن الباهظ لهذا الإخفاق المتواصل دفعه مواطنو الدولة، الذين كانوا في أمسّ الحاجة إلى تدخل مؤسسات الحكومة أثناء الحرب. القرارات التي اتخذتها الحكومة بعد اندلاع الحرب لم تحقّق غاياتها.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يمارس صلاحياته لمعالجة الجوانب المدنية للحرب. فقد أخفق في إنشاء مركز قيادة وتحكّم مدني وقلّل من تفعيل الكابنيت الاقتصادي-الاجتماعي برئاسته، مما أدى إلى امتناع الكابنيت عن أداء دوره في معالجة القضايا المدنية خلال الحرب.

وزير الأمن السابق، يوآف غالنت، ومن سبقوه في المنصب، لم ينظّموا على مدى سنوات مكانة "هيئة الطوارئ الوطنية" و"قيادة الجبهة الداخلية". إلى جانب ذلك، لم تقدّم هيئات الطوارئ هذه استجابة كافية للفجوات المختلفة التي ظهرت أثناء الحرب. هيئة الطوارئ الوطنية لم تقم بدور هيئة طوارئ وطنية تدير الجوانب المدنية لمعالجة الجبهة الداخلية أثناء الحرب، وقيادة الجبهة الداخلية، رغم كونها هيئة ذات موارد ضخمة، لم توفّر استجابة لاحتياجات السكان الذين تمّ إجلاؤهم، كما أنّ دور ممثليها في مواقع الإخلاء لم يكن واضحًا.

المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، يوسي شيلي، فعَّل منتدى المديرين العامين لمكاتب الحكومة بطريقة سيّئة، ما انعكس سلبًا على معالجة الحكومة الشاملة للمجال المدني أثناء الحرب. على رئيس الحكومة ووزيري المالية والأمن أن يتحرّكوا فورًا لتأسيس منظومة شاملة وفاعلة لإدارة الجوانب المدنية في زمن الحرب.

الإدارة الحكومية للمجال المدني خلال الحرب
الحرب أدّت إلى أضرار جسيمة وغير مسبوقة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية. نتيجة القصف الكثيف بالصواريخ والقذائف على أراضي إسرائيل من عدّة جبهات قتال، اضطر مئات آلاف السكان إلى مغادرة منازلهم في عشرات البلدات شمالًا وجنوبًا؛ جُنِّد مئات آلاف جنود الاحتياط للخدمة العسكرية لفترات طويلة؛ أصحاب المصالح التجارية واجهوا صعوبات حادّة؛ كثير من السكان تعرّضوا لأضرار جسيمة جسديًا ونفسيًا؛ كما برزت صعوبات في تشغيل منظومة التعليم بشكل كامل ومتواصل بين صفوف السكان الذين تمّ إجلاؤهم، وغيرها من التحديات.

يُشار إلى أنّ تقرير المراقبة هذا أُجري خلال الحرب، غير أنّ توصياته صالحة أيضًا لعملية "شعب كالأسد الناهض"، التي اضطر خلالها كثير من السكان الآخرين لمغادرة منازلهم.

عمليّات المراقبة
خلال الأشهر من كانون الثاني حتى أيار 2024، أجرى مكتب مراقب الدولة مراجعة شاملة حول موضوع الإدارة الحكومية للمجال المدني أثناء الحرب، وذلك في إطار الرقابة العامة على أداء المستويين السياسي والمهني.

تم فحص احتياجات الجمهور في ظل لبحرب؛ وخطوات الحكومة لتعيين هيئة مركزية لإدارة المجال المدني استنادًا إلى دروس حرب لبنان الثانية؛ وتحميل المسؤولية عن إدارة المجال المدني للجنة الوزراء للشؤون الاجتماعية والاقتصادية (الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي) وإجراءاتها لتنفيذ هذه المسؤولية؛ إضافة إلى مدى قيام مكتب رئيس الحكومة بمهامه أثناء الحرب؛ والبنية المعلوماتية المتاحة أمام مكتب رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات ذات الصلة.

نُفِّذت المراجعة في الأساس داخل مكتب رئيس الحكومة، بما في ذلك سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي. كما أُجريت فحوصات استكمالية في هيئة الطوارئ الوطنية بوزارة الأمن، ووزارة المالية، ومنظومة الرقمنة الوطنية، ومكتب النشر الحكومي، ومشروع "كل حق".

عدم تعيين هيئة مركزية لإدارة المجال المدني في حالات الطوارئ (قبل الحرب)
على مدى 17 عامًا، منذ حرب لبنان الثانية وحتى اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، لم تُكمل الحكومة الإجراءات اللازمة لتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات المطلوبة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية.

في غياب هيئة تتمتع بسلطة ومسؤولية شاملة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية في أوقات الحرب، تتضرر بشكل مباشر قدرة الحكومة على تلبية احتياجات السكان خلال الحرب.

كما أنّ أنشطة وزارة الأمن، ووزارة الأمن القومي، ومجلس الأمن القومي، خلال السنوات التي سبقت الحرب، لم تسهم في وضع تنظيم شامل وملائم يُعالج جميع الفجوات في إدارة الجوانب المدنية في حالات الطوارئ.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أشغل منصب رئيس الحكومة منذ آذار 2009 وحتى اندلاع الحرب (باستثناء فترة تقارب السنة والنصف بين حزيران 2021 وكانون الأول 2022، حين تولّى المنصب كلٌّ من نفتالي بينيت ويائير لابيد، واللذان لم يعملا أيضًا على تنظيم هذا الموضوع) وبالإجمال- على مدار نحو 13 عامًا، كان ملزمًا بالعمل لضمان معالجة جميع النواقص الجوهرية في الترتيبات المتعلقة بإدارة الجوانب المدنية لمعالجة الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ، وهي نواقص أساسية وحيوية لم تتم معالجتها منذ سنوات طويلة.

عمل هيئات الطوارئ خلال الحرب
في أداء هيئات الطوارئ التي عملت تحت إشراف وزارة الأمن – وهي "هيئة الطوارئ الوطنية" و"قيادة الجبهة الداخلية" – ضمن صلاحياتهما المحدودة، لم يكن هناك استجابة شاملة لجميع الفجوات التي ظهرت فور اندلاع الحرب. وبالتالي، لم تتحقق "المسؤولية العليا" لمعالجة الجبهة الداخلية في جميع حالات الطوارئ، بما في ذلك أثناء الحرب. هذا تقصير استمر سنوات عديدة، ويتعلق بمجال الاستعداد للطوارئ الذي يُعتبر بالغ الأهمية. وقد حذّر مراقب الدولة من ذلك في سلسلة تقارير على مدار سنوات، لكن بسبب هذا الإخفاق تضرّر أداء الحكومة في فترة الحرب. ونتيجة لكل ذلك، عند اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، اضطرت الحكومة إلى الانشغال بتعيين جهة تقود وتنسّق العمل المدني، دون أن تكون قد أعدّت مسبقًا البنية التحتية اللازمة لعملها.

ضعف دور "هيئة الطوارئ الوطنية"
على خلفية النقص الحاد في تعيين هيئة حكومية تتمتع بسلطة ومسؤولية شاملة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية، برزت "هيئة الطوارئ الوطنية"، وهي وحدة مقرّ خصصت لها موارد بلغت 573 مليون شيكل على مدار ست سنوات، وبمعدل يقارب 80 مليون شيكل سنويًا خلال السنوات الخمس السابقة للحرب.
غير أنّ ميزانيات الهيئة تقلّصت بشكل ملحوظ على مرّ السنين، كما تراجع حجم القوى العاملة فيها. كانت أنشطة الهيئة في أوقات الطوارئ محدودة للغاية، واقتصرت – بحسب صلاحياتها قبيل اندلاع الحرب – على تنفيذ مهام ميدانية ضمن إطار وزارة الأمن، وبالتالي فهي لا تُشكّل جهة وطنية كما يوحي اسمها، ولا تقوم بدور هيئة طوارئ وطنية تدير الجوانب المدنية لمعالجة الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ.
قصور "قيادة الجبهة الداخلية"

تُعتبر "قيادة الجبهة الداخلية" هيئة تتمتّع بموارد ضخمة (تشمل موارد بشرية واسعة بفضل صلاحيتها في استدعاء قوات الاحتياط في أوقات الطوارئ)، وهي المسؤولة عن الحماية المدنية والداعمة للجبهة الداخلية. ومع ذلك، لم توفّر القيادة استجابة كافية لاحتياجات النازحين، كما لم يكن دور ممثّليها في مواقع الإخلاء واضحًا. انصبّ تركيز قيادة الجبهة الداخلية على إجلاء السكان، وتأمين الحماية، وإصدار التعليمات للسلطات المحلية.

عدم تنفيذ دور "الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي" في إدارة الجوانب المدنية أثناء الحرب
خلال الأسبوعين الأولين بعد اندلاع الحرب، اتخذت الحكومة قرارات بتفويض "الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي" لإدارة الجوانب المدنية لمعالجة الجبهة الداخلية في أوقات الحرب، على أن يتم ذلك بتنسيق مباشر بين مدير عام مكتب رئيس الحكومة ومدير عام وزارة المالية، وبعد ذلك تحت إشراف مركز القيادة والتحكّم المدني، مع ذلك، لم تُنفَّذ أي من قرارات الحكومة في هذا الشأن بشكل فعلي، ولم تحقق أهدافها، بل تلاشت عمليًا دون أثر.

قصور المنظومة الحكومية لإدارة الجوانب المدنية للحرب
المنظومة التي حددتها الحكومة لقيادة معالجة الجوانب المدنية للحرب لم تعمل على أرض الواقع. فبعد نحو أسبوع من اندلاع الحرب (في 15.10.2023)، فوّضت الحكومة "الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي"، برئاسة وزير المالية، للتعامل مع جميع الجوانب المدنية للحرب. وقد مُنح وزير المالية صلاحية دعوة الكابنيت، وتحديد جدول أعماله، وإدارة جلساته بغرض اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإن الآلية التي قررت الحكومة اعتمادها لإدارة المجال المدني للحرب لم تدخل حيّز التنفيذ ولم تُفعَّل إطلاقًا.
الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي، برئاسة وزير المالية، امتنع فعليًا عن أداء الدور الحيوي الذي أوكلته إليه الحكومة.

إخفاق في إنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني
في ضوء قرار الحكومة تفويض الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي بإدارة جميع الجوانب المدنية للحرب وإنشاء مركز قيادة وتحكّم مدني، كان ينبغي أن تعمل جميع الجهات المعنية في وزارة المالية ومفوضية خدمات الدولة بسرعة وكفاءة قصوى لإنشاء مركز القيادة. إلا أنّ وزير المالية من جانبه لم يُنفِّذ القرار المتعلق بهذا الموضوع.

عدم تنفيذ مهام مركز القيادة والتحكّم المدني وإغلاقه
باشر رئيس مركز القيادة المدني أداء مهامه في مطلع تشرين الثاني 2023، لكن تعيينه أُكمل رسميًا فقط بتاريخ 17.1.2024، حين وقّع على اتفاقية التوظيف. وبعد ثلاثة أيام فقط، أبلغ وزير المالية بقراره إنهاء مهامه، بعدما تبيّن له أنّ المركز المدني يفتقر إلى الأدوات اللازمة لتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليه.

أوضح رئيس مركز القيادة والتحكّم المدني لمكتب مراقب الدولة أنّه أنهى مهامه بسبب فجوات كبيرة بين مسؤولياته كما حددتها الحكومة ووزير المالية، وبين البيئة التي طُلب منه العمل ضمنها، وكذلك بسبب محدودية الأدوات، والصلاحيات، والكوادر البشرية، والموارد المتاحة له.

وزارة المالية لم تخصّص مسبقًا ميزانية لنشاطات مركز القيادة والتحكّم المدني في حالات الطوارئ. كما أنّ الغموض بشأن حجم الميزانية المقرّرة للمركز يثير القلق من أنّ الشروط الإدارية التي وضعتها وزارة المالية لعمل المركز لم توفر قاعدة مناسبة لنشاطه وتحقيق أهدافه.

اقترح رئيس مركز القيادة والتحكّم المدني، بعد نحو شهر من اندلاع الحرب، إنشاء نظام معلومات لإدارة احتياجات السكان والاقتصاد، بهدف تحليل وتصنيف وإدارة الكمّ الهائل من البيانات في هذا المجال. لكن هذا النظام المقترح لم يُنشأ إطلاقًا.

ضعف أداء مركز القيادة والتحكّم المدني
خلال فترة عمله، اتّسم مركز القيادة المدني بضعف في الأداء مقارنة بجهات أخرى تعاملت مع الجوانب المدنية للحرب وعملت عبر قنوات موازية متداخلة، وعلى وجه الخصوص مدير عام مكتب رئيس الحكومة، الذي تناول قضايا مدنية بالتوازي مع نشاط المركز ومنفصلًا عنه.

لم تتّخذ الحكومة، بما في ذلك وزير المالية الذي ترأس الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي، أي خطوات بعد إنهاء عمل رئيس مركز القيادة المدني ولا بعد إغلاق المركز لتعيين جهة بديلة لتولي المهام الموكلة إليه.
قصور وزارة المالية ومفوضية خدمات الدولة

وزارة المالية ومفوضية خدمات الدولة لم تتحرّكا بالسرعة المطلوبة في وقت الحرب، ولم تبذلا الجهد الكافي لدعم إنشاء مركز القيادة المدني الذي كان من المفترض أن يؤدّي دورًا محوريًا وأساسيًا في إدارة مهام الحكومة خلال حالة الطوارئ. القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن لم تُنفَّذ عمليًا، ولم تحقق أهدافها، وتلاشت فعليًا دون أثر.

تقصير وزير المالية
وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي مُنح صلاحية رئاسة الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي، وتحديد جدول أعماله، وإدارة جلساته بغرض اتخاذ القرارات، بما في ذلك إنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني الذي لم ينجح في القيام بوظيفته، لم يُمارس صلاحياته لتفعيل الآلية التي قررت الحكومة اعتمادها لإدارة جميع الجوانب المدنية للحرب. يشير مراقب الدولة إلى أنّه لو وجد وزير المالية أنّه غير قادر على ممارسة صلاحياته، لكان عليه أن يعود إلى الحكومة ويبلغها بذلك، كما كان من واجبه العمل على دفع الحكومة لاتخاذ قرار بشأن الجهة التي ستُكلَّف بإدارة الجوانب المدنية في زمن الحرب، وآلية العمل التي يجب إنشاؤها من أجل هذا الغرض – وفقًا للمطلوب.

الفجوات في الاستجابة الحكومية للجبهة الداخلية
فعليًا، بعد اندلاع الحرب، كشفت جولات مراقب الدولة في مناطق مختلفة من البلاد عن وجود فجوات كبيرة في الاستجابة الحكومية المقدَّمة للجبهة الداخلية. من بين هذه الفجوات: نقص في القوى العاملة داخل المصانع الحيوية، ونقص في الخبراء المتخصصين في تقديم الدعم النفسي والعاطفي، إضافة إلى نقص ممثلي الوزارات الحكومية في أماكن إقامة السكان الذين تمّ إجلاؤهم.

الفجوات في البنية المعلوماتية لمقرّ مكتب مدير عام مكتب رئيس الحكومة
لم تتوفّر لدى مكتب رئيس الحكومة بيانات كافية حول حجم السكان المحتاجين إلى خدمات حكومية، بما في ذلك: بيانات حول عدد السكان الذين تم إجلاؤهم أو الذين غادروا منازلهم.

بيانات عن عدد المصابين وحالتهم الصحية، بما في ذلك عدد الأشخاص الراقدين في المراكز الطبية نتيجة إصاباتهم. بيانات عن عدد الطلاب الذين يتعلّمون فعليًا في المؤسسات التعليمية وعدد الطلاب الذين يتعلّمون عن بُعد. بيانات حول عدد الأفراد الذين يتلقّون خدمات الرعاية الاجتماعية مقارنة بعدد السكان المحتاجين لهذه الخدمات.

نظرًا لهذا النقص في البنية المعلوماتية لدى مكتب رئيس الحكومة، نشأت حاجة ملحّة في بداية الحرب لإنشاء نظام معلومات يتيح عرض بيانات كافية من مختلف الوزارات، بهدف تحديد المشكلات والعوائق في نشاط الوزارات في المجال المدني، وتقديم حلول مناسبة، واتخاذ قرارات ذات رؤية عابرة للوزارات. بعد اندلاع الحرب، قامت "منظومة الرقمنة الوطنية" بإنشاء نظام موحّد لتجميع البيانات والمعلومات، لكنه بدأ العمل فعليًا لأول مرة فقط في نهاية تشرين الثاني 2023، أي بعد مرور نحو شهر ونصف على اندلاع الحرب. وحتى أيار 2024، ظلّ النظام يعمل بشكل جزئي، ولم يتضمّن بعدُ جميع المعلومات (غير العلنية) المتوفرة لدى عدد كبير من الوزارات الحكومية.

الاستجابة لاحتياجات الجمهور من حيث المعلومات والخدمات الحكومية في زمن الحرب
شهدت فترة أحداث السابع من تشرين الأول والحرب زيادة كبيرة في حاجة الجمهور إلى الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدّمها الحكومة وأذرعها المختلفة، وكذلك في الحاجة إلى تمكين الفئات المختلفة من ممارسة حقوقها، خاصةً بالنسبة للسكان الذين تم إجلاؤهم أو اضطروا لمغادرة منازلهم.

تعدّد مراكز الطوارئ الهاتفية وصعوبة الحصول على خدمة فعّالة
تبيّن أنّه لتزويد الجمهور بالمعلومات أثناء الحرب، قامت جهات حكومية بتشغيل عشرات مراكز الطوارئ الهاتفية، وأحيانًا بشكل متوازٍ ومتداخل، حيث تعاملت مراكز مختلفة مع نفس القضايا.
وحتى نيسان 2024، قام 33 جسمًا حكوميًا بتشغيل 48 مركز طوارئ هاتفيًا خلال الحرب: 21 جهة حكومية شغّلت مركزًا واحدًا. 9 جهات شغّلت مركزين هاتفيين. 3 جهات شغّلت ثلاثة مراكز هاتفية.

وقد تبيّن أنّ بعض المراكز التابعة لوزارات مختلفة قدّمت نفس نوعية المعلومات والخدمات، خصوصًا في مجالات الدعم النفسي، وتقديم المساعدة للسكان الذين تم إجلاؤهم أو اضطروا لمغادرة منازلهم، وتجنيد المتطوعين والتبرعات، وكذلك في دعم النساء.

تعدّد المراكز الهاتفية، إضافةً إلى فجوات المعلومات المتعلقة بخدمة السكان ونقص البيانات الشمولية، وهي أمور برزت ضمن جولات مراقب الدولة في بداية الحرب، يعكس صعوبة حصول الجمهور على خدمة فعّالة وسريعة من الجهات الحكومية. وتشير النتائج كذلك إلى أنّ تحصيل حقوق السكان كان يتطلّب التوجه إلى جهات عديدة، ما زاد الأعباء البيروقراطية على المواطنين وأعاق حصولهم على الخدمة. كما أنّ كثرة المراكز فتحت المجال لتقديم إجابات متناقضة بين الجهات المختلفة، وإلى انتقال المتوجّهين من جهة إلى أخرى بغية الحصول على المعلومة أو الخدمة المطلوبة.

تعدّد الحملات الإعلامية الحكومية وتكلفتها العالية
خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، تواصلت 27 جهة حكومية مع "مكتب النشر الحكومي" لتنفيذ نحو 80 حملة إعلامية موجّهة للجمهور في ظل حرب "السيوف الحديدية"، وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه الحملات حوالي 93 مليون شيكل. غير أنّه في منتصف تشرين الثاني 2023 تقرّر تقليص الحملات الفردية لكل جهة حكومية والانتقال إلى حملات موحّدة وواسعة النطاق تهدف إلى توحيد الخطاب الحكومي أمام الجمهور.

نشاط طاقم الاقتصاد والبنى التحتية
أشاد مكتب مراقب الدولة بنشاط قسم الاقتصاد والبنى التحتية في "المقر الاقتصادي-الاجتماعي" التابع لمكتب رئيس الحكومة في بداية الحرب، إذ قام بتفعيل طاقم متعدّد الوزارات لشؤون الاقتصاد والبنى التحتية. خلال الشهر الأول من الحرب – من 10.10.2023 حتى 09.11.2023 – اجتمع هذا الطاقم بشكل يومي تقريبًا، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع، حيث عُقدت 31 جلسة في تلك الفترة.

وبعد ذلك، انخفضت وتيرة الاجتماعات، إذ عقد الطاقم 9 جلسات فقط بين 12.11.2023 و27.12.2023.
على الحكومة ورئيسها الاستعداد مسبقًا، في أوقات السلم، لتنسيق وتركيز إدارة المجال المدني في حالات الطوارئ، بما في ذلك تعيين هيئة تتمتّع بصلاحيات ومسؤولية شاملة لإدارة الجوانب المدنية، ووضع آليات عملها.

على رئيس الحكومة العمل على استكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لسدّ جميع الفجوات في إدارة الجوانب المدنية في حالات الطوارئ. كما يتعيّن على الحكومة تنفيذ عملية منهجية للرقابة والمتابعة لضمان تطبيق قراراتها في هذا الشأن.

على رئيس الحكومة معالجة القضية بشكل فوري، نظرًا لاستمرار وضع الحرب في إسرائيل، وبما يضمن تلبية احتياجات السكان.

كما يتعيّن على وزير الأمن، بالتشاور مع رئيس الحكومة، تقديم مقترح للحكومة لتعيين هيئة حكومية تتمتع بصلاحيات ومسؤولية شاملة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية.

على مفوضية خدمات الدولة، المسؤولة عن إدارة رأس المال البشري في الوزارات الحكومية، وقسم الرواتب والاتفاقيات في وزارة المالية، وبالتشاور مع وزارة العدل، وضع آليات لتعيين الموظفين وتحديد شروط الأجور في حالات الطوارئ، مع مراعاة الحاجة إلى إشغال الوظائف بشكل عاجل وفي إطار زمني قصير، والحرص على أن تتم الإجراءات وفقًا للقانون ومع الالتزام بقواعد الإدارة السليمة.

كما يتعيّن على الإدارات والجهات المهنية في الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة المالية، بذل قصارى جهدها لتسريع إجراءات تعيين الموظفين في حالات الطوارئ بالسرعة المطلوبة، مع الحفاظ على قواعد الإدارة السليمة.

على مدير عام مكتب رئيس الحكومة أن يعمل وفقًا لمهامه واختصاصات المقرّ الاقتصادي-الاجتماعي الذي يرأسه.

على مدير عام مكتب رئيس الحكومة إحداث تغيير جذري في عمل "منتدى المدراء العامين". لتحقيق ذلك، يجب أن يضع آليات عمل المنتدى بما يضمن نشاطه وفق غايته الأساسية: إزالة العوائق وتعزيز التعاون بين الوزارات، بما في ذلك في أوقات الحرب.

على مدير عام مكتب رئيس الحكومة أن يعمل مسبقًا وفي أوقات السلم لضمان جاهزية المكتب لحالات الطوارئ، بما في ذلك المقر الاقتصادي-الاجتماعي داخل المكتب.

يوصى بأن يقوم مكتب رئيس الحكومة بدراسة نشاط آلية إدارة الحكومة لمواقع المواطنين الذين تمّ إجلاؤهم، وفحص مدى تلبيتها لاحتياجاتهم، ومدى مساهمتها في تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدّمة لهم.

كما يُوصى بأن تقوم هيئة الطوارئ الوطنية بمراجعة المنهجية التي تعتمدها في صياغة صورة الجاهزية لحالات الطوارئ، في ضوء دروس حرب "السيوف الحديدية" واستمرار الوضع الحربي.

يوصى بأن يقوم مدير عام مكتب رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الوزارات الحكومية التي لم تُزوّد بعد البيانات المطلوبة لنظام توحيد المعلومات والبيانات، وذلك بهدف استكمال تغذية النظام بكافة المعطيات الضرورية، بحيث يشمل النظام كامل البيانات المطلوبة من جميع الوزارات الحكومية من أجل تحديد الفجوات والمعوّقات ومعالجتها.

كما يُوصى بأن يعمل مكتب رئيس الحكومة، بالتشاور مع منظومة الرقمنة الوطنية، على إنشاء مركز معلومات موحَّد للهيئات الحكومية، وأن يتم تحديد الجهة المسؤولة عن إنشائه وتشغيله، ووضع آلية تشغيله، إلى جانب صياغة أدوات تشجّع على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وذلك حتى في أوقات الطوارئ.

كذلك يُوصى بأن يقوم قسم الإعلام الوطني في مكتب رئيس الحكومة بدراسة فاعلية الحملات الإعلامية التي نفذتها الوزارات الحكومية المختلفة في أوقات الطوارئ، ومقارنتها مع نجاعة حملة حكومية موحَّدة، وأن يعمل وفقًا لنتائج هذه الدراسة.

ملخّص
برزت الحاجة إلى إدارة شاملة للمجالات المدنية أثناء الحرب بشكل واضح منذ عام 2006، خلال حرب لبنان الثانية.
وبالنظر إلى نتائج أحداث السابع من تشرين الأول، وبسبب إجلاء أو مغادرة مئات الآلاف من سكان الدولة لمنازلهم، وتجميع مئات الآلاف الآخرين في خدمة الاحتياط، إضافة إلى دخول أصحاب الأعمال في أزمات حادّة، وجدت الجهات الحكومية نفسها أمام تحدّيات مدنية جسيمة تتطلّب إدارة عليا لجميع أنشطة مؤسسات الحكومة، وذلك من أجل:
• ضمان استمرار عمل جميع المجالات المدنية دون انقطاع.
• توفير استجابة حكومية شاملة لدعم الموظفين وأصحاب الأعمال.
• تخفيف معاناة المواطنين المتضرّرين، وخاصة السكان الذين تمّ إجلاؤهم.
وفي تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على اندلاع الحرب، كان عشرات الآلاف من السكان لا يزالون خارج منازلهم، بينما استمر مئات الآلاف من سكان الشمال في العيش داخل بلدات تقع تحت تهديد مستمر خلال فترة القتال، وبالأخص في ظلّ تصاعد المواجهة على الجبهة الشمالية بين تموز وأيلول 2024، برزت التحديات المدنية بصورة حادّة.
على مدار 17 عامًا منذ حرب لبنان الثانية، لم تُكمل الحكومة الإجراءات اللازمة لتعيين هيئة تتمتّع بصلاحيات ومسؤولية شاملة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية في حالات الطوارئ. ونتيجة لغياب مثل هذه الجهة، اتخذت الحكومة بعد اندلاع الحرب قرارات تهدف إلى تركيز إدارة المجال المدني، لكنها لم تحقق غاياتها وتلاشت فعليًا دون أثر.

الآلية التي قررت الحكومة اعتمادها بعد نحو ثلاثة أسابيع من اندلاع الحرب – تفويض "الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي" برئاسة وزير المالية لإدارة جميع الاحتياجات المدنية وإنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني لتنسيق أعمال الكابنيت – لم تُفعَّل ولم تدخل حيّز التنفيذ. كما أن الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي عقد اجتماعات قليلة جدًا حتى نهاية آب 2024، ولم يناقش خلالها أنشطة مركز القيادة المدني أو آليات تنسيق أعمال الوزارات الحكومية في أوقات الحرب.

وفي ضوء قرار الحكومة تفويض الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي بإدارة جميع الجوانب المدنية للحرب وإنشاء مركز قيادة وتحكّم مدني، كان ينبغي على جميع الجهات ذات الصلة في وزارة المالية ومفوضية خدمات الدولة العمل بسرعة وبأقصى درجات الكفاءة لإنشاء مركز القيادة. ومع ذلك، فشلت وزارة المالية، بقيادتها وفرقها المهنية، إلى جانب مفوضية خدمات الدولة، في تقديم استجابة مناسبة للتحديات التي واجهت تنفيذ سياسة الوزير بخصوص إنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني وتفعيل دوره خلال الحرب. أما وزير المالية من جانبه، فلم يتخذ الإجراءات المطلوبة لضمان تطبيق القرار.

كذلك، فإن مكتب رئيس الحكومة، برئاسة مديره العام، لم يؤدِّ المهام الملقاة على عاتقه، إذ لم يقم بمعالجة القضايا العاجلة الواقعة ضمن مسؤولية عدة وزارات، ولم يعمل على تنفيذ قرارات الحكومة وحلّ الخلافات بين الوزارات كما هو مطلوب. وقد أدار مدير عام مكتب رئيس الحكومة منتدى المدراء العامين دون وضع آليات عمل واضحة، وبما لا يتماشى مع الهدف من إنشائه، ودون اتخاذ قرارات تتيح تقديم استجابة عملية ومباشرة لاحتياجات المجال المدني. ومنذ منتصف كانون الأول 2023، لم يجتمع المنتدى بالوتيرة المطلوبة في حالة طوارئ مدنية.

أوجه القصور الستة في الإدارة الشاملة للجوانب المدنية أثناء الحرب:
غياب الاستعداد المسبق قبل الحرب لإنشاء جهة قيادية موحَّدة مدعومة ببنية تشغيلية لإدارة الجوانب المدنية للحرب.

ضعف أداء هيئات الطوارئ التابعة لوزارة الأمن – هيئة الطوارئ الوطنية وقيادة الجبهة الداخلية – وعدم قيام وزير الأمن بممارسة "المسؤولية العليا" تجاه الجبهة الداخلية بسبب غياب الصلاحيات الواضحة الممنوحة لجهة قيادية ومركزية.

فشل محاولة إنشاء هيكل تنظيمي مستقر بعد اندلاع الحرب، والاكتفاء بوجود هيكل متغيّر وغير منتظم تبدّلت صورته أكثر من مرة.

انخفاض وتيرة نشاط الكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي، وهو المنتدى السياسي القيادي، بشكل ملحوظ أثناء الحرب.

ضعف فاعلية منتدى المدراء العامين برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، وعدم قيامه بدوره في تنسيق النشاطات المدنية.

إخفاق مجلس الأمن القومي، من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات، في توفير صورة وطنية شاملة ومتكاملة للوضع أثناء الحرب، خاصة فيما يتعلق بإدارة الجوانب المدنية، رغم أنّ ذلك يقع ضمن مسؤولياته المباشرة.

تُظهر هذه السّمات أنّ الإدارة الشاملة للمجال المدني كانت هشّة وغير فعّالة في تلبية احتياجات المواطنين أثناء الحرب، وذلك نتيجة إخفاق مستمر لحكومات إسرائيل منذ حرب لبنان الثانية، بما في ذلك الحكومة السابعة والثلاثون برئاسة بنيامين نتنياهو، في استكمال الإجراءات اللازمة لتحديد الصلاحيات والمسؤوليات الشاملة لإدارة الجوانب المدنية للجبهة الداخلية وتنظيم آليات عملها أثناء الحرب.
المسؤولية عن النتائج الرئيسية الواردة في هذا التقرير تقع على عاتق الجهات التالية:

1. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي خلال سنوات ولايته، لم يضمن استخدام صلاحياته – بما في ذلك صلاحية تحديد جدول أعمال الحكومة – معالجة النقص الجوهري المعروف منذ حرب لبنان الثانية فيما يخص تنظيم الصلاحيات لإدارة الجوانب المدنية في حالات الطوارئ.
وعلى وجه الخصوص، لم تُنظَّم الصلاحيات والمسؤولية الشاملة لإدارة الجوانب المدنية للجبهة الداخلية أثناء الحرب بشكل كامل.
ويُشار أيضًا إلى أنّ رؤساء الحكومة السابقين، نفتالي بينيت خلال فترة ولايته من حزيران 2021 حتى حزيران 2022، ويائير لابيد خلال ولايته (كرئيس حكومة بديل لمدة عام، وكقائم بأعمال رئيس الحكومة لمدة نصف عام بعد حلّ الكنيست بين حزيران 2022 وكانون الأول 2022)، لم يعملوا كذلك على معالجة هذا الموضوع.
2. وزير الأمن يوآف غالنت ووزراء الأمن الذين سبقوه يتحمّلون المسؤولية لكونهم ترأسوا هيئات الطوارئ التابعة لوزارة الأمن والجيش، ولم يتمكنوا على مدى سنوات من تنظيم مكانة هذه الهيئات. ونتيجة لذلك، وفي ظلّ غياب هيئة حكومية تتمتع بصلاحيات ومسؤولية شاملة لإدارة شؤون الجبهة الداخلية، لم تتمكن هذه الهيئات – ولا القائمون عليها – من تقديم استجابة كافية للفجوات المتعددة التي برزت خلال الحرب
3. وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لم يستخدم صلاحياته كرئيس للكابنيت الاجتماعي-الاقتصادي لتفعيل الآلية التي قررت الحكومة اعتمادها لمعالجة الجوانب المدنية للحرب، وفشل في تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بإنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني وتشغيله. كما أنه لم يعمل على العودة إلى الحكومة لإبلاغها بالصعوبات، ولم يدفعها إلى اتخاذ قرار واضح بشأن الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب المدنية للحرب. وبالنظر إلى استمرار الإخفاق على مدار أشهر الحرب، كان على رئيس الحكومة أن يتناول القضية بشكل مباشر لضمان تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بقيادة إدارة المجال المدني خلال فترة الحرب.
4. مدير عام مكتب رئيس الحكومة – يوسي شيلي ينبّه مكتب مراقب الدولة إلى طريقة إدارته لمنتدى المدراء العامين للوزارات الحكومية، حيث قام بتشغيل المنتدى:
دون وضع آليات عمل واضحة، ودون اتخاذ قرارات من شأنها دعم استجابة شاملة للاحتياجات المدنية.
هذا القصور في عمل المنتدى انعكس سلبًا على قدرة الحكومة على معالجة الجوانب المدنية بشكل فعّال أثناء الحرب.
إلى جانب هذه المسؤوليات، يُظهر التقرير أنّ وزارة المالية – بقيادتها وفرقها المهنية، بما في ذلك بالجوانب الإدارية والقانونية، ومفوّض الرواتب، ومفوضية خدمات الدولة – فشلوا في تنفيذ قرار الحكومة بإنشاء مركز القيادة والتحكّم المدني وتشغيله في زمن الحرب. كما لم يتمكّنوا من معالجة الصعوبات التي ظهرت في محاولة تطبيق سياسة الوزير بخصوص المركز المدني ودوره خلال الحرب.
استنتاجات وتوصيات
تواجه دولة إسرائيل حربًا واسعة النطاق ومستمرّة، ما يجعل من الضروري أن يقوم المستوى السياسي – ولا سيما رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الأمن – إلى جانب مدير عام مكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي وهيئة الطوارئ الوطنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فورًا لمعالجة أوجه القصور الواردة في هذا التقرير.
إن التحرك السريع والعملي لتصحيح هذه الإخفاقات أمر بالغ الأهمية لتأسيس منظومة حكومية متكاملة وفعّالة لإدارة الجوانب المدنية أثناء الحرب، بحيث تتمكن دولة إسرائيل من إدارة الملف المدني للحرب الحالية بالشكل الأمثل، وأن تكون مستعدة كذلك للتعامل مع الأحداث العسكرية القادمة وكافة حالات الطوارئ المستقبلية.