السجن الفعلي لمدة 9 سنوات لشاب (25 عاما)، بعد إدانته بارتكاب جريمة جنسية بحق طفلة (7 سنوات)

سمح بالنشر: حكمت المحكمة المركزية في حيفا على متهم من مواليد عام 2000، من سكان الشمال، بالسجن الفعلي لمدة 9 سنوات، بإدانته بعد سماع أدلة بارتكاب جريمة جنسية بحق طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.
وكشف الحكم أن المتهم أغوى الطفلة بوعدها بالحلوى، وفصلها عن ابنة عمها التي كانت معها، واقتادها إلى طريق منعزل في مسار بغابة بالقرب من منزل جدها، حيث أحضر المتهم القاصر إلى وضعية الركوع وأجبرها على القيام بعمل جنسي من خلال الفم.

في حكم الادانة، رُفضت بالكامل ادعاءات المتهم بأن الطفلة المشتكية لم تتعرض لاعتداء جنسي على الإطلاق، وأن أفراد أسرتها تآمروا لإدانته دون ارتكاب أي مخالفة. كما أشارت التقارير التي تحدثت للطفلة إلى أن الاعتداء، الذي عُرف في محل إقامة الأسرة، أدى إلى نزاع بين العائلتين، وانتهك بشدة خصوصية الطفلة وأسرتها.

المحامية ميراف بار من نيابة لواء حيفا – القسم الجنائي، تطرقت في مرافعتها بشأن العقوبة إلى خطورة الأفعال، وخاصة في ضوء صِغر سن المشتكية، وظروف ارتكاب الجريمة، وفوارق السن والقوة بين المشتكية والمتهم، وحقيقة أن المتهم اختار أن يتصرف بوعي كامل. النيابة طلبت فرض عقوبة سجن على المتهم لمدة 11 سنة ونصف، وذلك نظرًا لعدم تحمّله المسؤولية عن أفعاله.

القاضي ليبشيتس أشار في الحكم إلى أن: “الأفعال الخطيرة للمتهم، الذي استغل بشكل دنيء براءة المشتكية، وصِغر سنها، وفوارق القوة الكبيرة بينهما، تدل على قسوته وقلبه القاسي تجاه المشتكية، التي كانت وما زالت طفلة صغيرة في العمر. المتهم لم يرحم نفسيتها واستغلها لإشباع رغباته. وبالإضافة إلى براءتها وطفولتها، فقد سلبها شعور الأمان الشخصي وحقها في أن تكبر بشكل طبيعي وعادي، من دون أن تطاردها طوال حياتها ظلال أفعال المتهم.”

وقد فرضت المحكمة على المتهم عقوبة 9 سنوات سجن فعلي، إلى جانب أحكام سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض مالي بقيمة 75 ألف شيكل لصالح الطفلة، يودع في برنامج توفير حتى بلوغها سن 18. كما حُظر على المتهم أو أي شخص ينوب عنه التواصل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الطفلة أو مع أسرتها في هذا السياق.