في ظل الجدل السياسي والعسكري الذي أثاره إعلان ديوان رئيس الوزراء عن موافقة الكابينت السياسي–الأمني على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، رغم تحفّظات رئيس الأركان إيال زامير، هاجم النائب عوفر كسيف القرار، واعتبره خطوة نحو تنفيذ ما وصفه بـ"الحل النهائي" ضد الفلسطينيين.
كسيف قال في تصريح لموقع "بكرا" إن القرار الأخير للكابينت يعكس تمامًا ما حذّر منه في أكتوبر 2023، حين أوقف عن عمله في الكنيست لمدة شهر ونصف بعد أن "تجرأ"، على حد وصفه، على القول إن الهجوم على غزة لا يهدف إلى ضمان أمن الإسرائيليين، ولا إلى تحرير المحتجزين أو حتى القضاء على حماس، وإنما إلى تنفيذ خطة الحسم التي يقودها الوزير بتسلئيل سموتريتش، والتي يصفها كسيف بأنها "الحل النهائي للقضية الفلسطينية".
الخدمة في غزة
وأضاف كسيف أن ما يفرضه هذا الواقع هو "رفض جماهيري واسع للخدمة في غزة، وملء الشوارع بغضب جماهيري، وتنظيم إضراب عام، وفرض حصار شعبي على أعضاء الكابينت"، داعيًا إلى ما أسماه "عصيانًا مدنيًا" في مواجهة القرار.
تصريحات كسيف جاءت في أعقاب جلسة امتدت قرابة عشر ساعات في الكابينت، انتهت بتفويض نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس للمصادقة على خطط الجيش، والتي تتضمن السيطرة على مدينة غزة، وتفكيك سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، مع بدء تنفيذ الخطة تدريجيًا وصولًا إلى فرض حصار كامل بحلول 7 أكتوبر 2025.