لوائح اتهام ضد 40 متهمًا من أنحاء البلاد بارتكاب عشرات الجرائم المتعلقة بالتجارة بالأسلحة والمخدرات

وأكدت النيابة العامة في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت على "الأهمية القصوى لمواصلة مكافحة ظاهرة بيع الأسلحة والذخيرة والمخدرات بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، كما يتجلى ذلك في هذه القضية" .

وأوضحت النيابة العامة "أن لوائح الاتهام، التي قدّمتها المحاميتان عنبار إلياف ريغر ونوعام إليمالك ليفي من نيابة لواء المركز (القسم الجنائي)، تصف كيف قام المتهمون، بشكل جماعي وفردي، وبسهولة مفرطة، بتنفيذ عشرات صفقات الاتجار بأسلحة نارية مختلفة ومخدرات خطرة بكميات كبيرة. فقد قام المتهمون، في مناسبات عديدة ومتنوعة، أحيانًا في وضح النهار وفي أماكن عامة ومزدحمة، ببيع أسلحة نارية لعميل في الشرطة، ومن بين هذه الأسلحة بنادق من طراز M16، ومسدسات من نوع "غلوك"، وذخيرة، بالإضافة إلى أكثر من كيلوغرام واحد من مادة الكوكايين المخدرة. على سبيل المثال، قام بعض المتهمين ببيع بندقية من طراز M-16 مع خرطوشتين وصندوق يحتوي على 46 رصاصة مقابل مبلغ 105,000 شيكل؛ كما تم بيع ثلاثة مسدسات من نوع "غلوك" مقابل 80,000 شيكل؛ وبلغت تكلفة حوالي 100 غرام من الكوكايين للعميل نحو 20,000 شيكل. وتُقدَّر قيمة مجمل صفقات الأسلحة والمخدرات في لوائح الاتهام بنحو مليون شيكل" .

وأردف البيان: " تنسب لوائح الاتهام إلى المتهمين ارتكاب عشرات الجرائم، المتعلقة بالاتجار المشترك بالأسلحة والمواد المخدرة الخطرة، حيازة ونقل أسلحة نارية، المساعدة في الاتجار بالأسلحة، وغيرها من التهم. تم تنفيذ التحقيق في القضية من قبل وحدة لاهاف 433 في شرطة إسرائيل، بالتعاون مع نيابة لواء المركز" .

وتطلب النيابة العامة من المحكمة " إصدار أوامر تمديد توقيف جميع المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. وأشارت النيابة في طلباتِ الاعتقال إلى أن أفعال المتهمين تُشيرُ على سهولة وصولهم إلى عالم الجريمة، وعلى خطورتهم البالغة على أمن وسلامة الجمهور. يرجى الانتباه إلى أمر حظر النشر بخصوص أي معلومة قد تؤدي إلى كشف هوية العميل " .

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير الشرطة