الحكومة السورية تلغي مشاركتها في مفاوضات باريس مع "قسد" احتجاجًا على مؤتمر الحسكة

مصدر الصورة

ألغت الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات المقرّرة في باريس للتفاوض مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رداً على المؤتمر الذي نظمته الأخيرة في مدينة الحسكة، أمس الجمعة، وضمّ ممثلين عن بعض مكونات المجتمع السوري بينهم زعيم الموحدين الدروز حكمت الهجري، وانتقدت دمشق المؤتمر واعتبرته "ضربة لجهود التفاوض الجارية" مع المليشيا الكردية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إنّ الحكومة "لن تجلس على طاولة التفاوض مع أيّ طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى أو غطاء، وتدعو "قسد" للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار، كما تدعو الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".

ووصف المصدر المؤتمر بأنه "خرق للاستحقاقات التي باشرت الحكومة السورية في تنفيذها، بما في ذلك تشكيل هيئة العدالة الانتقالية وبدء أعمالها، ومسار الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة السورية في فبراير/شباط الماضي والمستمر حتّى إيصال البلاد إلى بر الأمان"، وأضاف أن المؤتمر "يمثّل تهرّباً من تنفيذ استحقاقات وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات، واستمراراً في خرق الاتفاق، وهو في الوقت ذاته غطاء لسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج ضد العرب السوريين، تنفذها تيارات كردية متطرّفة تتلقى تعليماتها من قنديل".

وطالب مؤتمر "وحدة الموقف لمكونات شمال شرقي سورية"، الذي نظمته قسد، الجمعة، بدستور جديد ونظام لا مركزي قائم على الفيدرالية، واعتبر المصدر أن هذه الخطوة "تستعيد نهج المؤتمرات التي سعت لتقسيم سورية قبل الاستقلال"، وأن الشعب السوري "الذي أفشل تلك المخططات وأقام دولة الاستقلال، سيُفشل اليوم هذه المشاريع مجدداً، ماضياً بثقة نحو بناء الجمهورية الثانية".

وقال المصدر إنّ "شكل الدولة لا يُحسم عبر تفاهمات فئوية، بل عبر دستور دائم يُقرّ عبر الاستفتاء الشعبي، بما يضمن مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة، ويحق لأي مواطن طرح رؤاه حول الدولة، لكن ذلك يجري عبر الحوار العام وصناديق الاقتراع، لا عبر التهديد أو القوّة المسلحة" معتبراً أن "ما جرى في شمال شرق البلاد لا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، بل هو تحالف هشّ يضم أطرافاً متضرّرة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سورية بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروباً من استحقاقات المستقبل، وتنكراً لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، وحكومة واحدة، وبلد واحد".

ووفق المصدر، تدين الحكومة "بشدة" استضافة "شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس/آذار، وتحمل قسد وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، وتعتبر الحكومة أن هذا المؤتمر محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل قسد تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".

واعتبر أن المؤتمر "شكّل محاولة لعرض طروحات تتعارض مع اتفاق 10 مارس/آذار، سواء بالدعوة إلى تشكيل "نواة جيش وطني جديد"، أو إعادة النظر في الإعلان الدستوري، أو تعديل التقسيمات الإدارية، رغم أن الاتفاق نص بوضوح على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سورية ضمن مؤسسات الدولة، وضمان الحقوق على أساس الكفاءة لا الانتماء".

ووفق وكالة الأنباء السورية، قال المصدر إنّ الحكومة السورية تؤيد "حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني"، لكنه اشترط أن يكون ذلك "في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادة".

وأضاف المصدر أنّ الحكومة السورية تؤكّد حقّ المجموعات الدينية أو القومية الكامل في "التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألّا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألّا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية".