تشهد إسرائيل تصاعداً غير مسبوق في الاحتجاجات ضد الحرب على غزة، حيث تجاوز عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقفها 100 ألف شخص خلال 5 أيام فقط. ما بدأ كمبادرة من جنود الاحتياط في الجيش، امتد ليشمل ضباطاً سابقين في سلاح البحرية، ومثقفين، وفنانين، وكتّاباً بارزين.
هيئة البث الإسرائيلية كشفت عن توقيع 500 من خريجي دورة قادة الاحتياط في سلاح البحرية عريضة تطالب بوقف فوري للحرب وإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة. من بين الموقعين، 4 قادة سابقين في البحرية، ما يسلّط الضوء على اتساع رقعة المعارضة داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية.
موقف المؤسسة العسكرية: زامير يحذّر من "تسييس الجيش"
رئيس الأركان إيال زامير أقر بحق جنود الاحتياط في التعبير عن آرائهم كمدنيين، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الجيش "لن يسمح بجرّه إلى العمل السياسي أو التحدث باسم وحدات عسكرية". زامير زعم أن الجيش يخوض حرباً "باعتبارات مهنية"، بهدف حماية إسرائيل، استعادة الأسرى، وهزيمة حماس.
مثقفون وفنانون: الحرب تُدار لأهداف سياسية
الاحتجاج لم يبقَ داخل الجيش. صحيفة "هآرتس" أفادت بأن نحو 1700 فنان ومثقف إسرائيلي وقعوا عريضة تطالب بإنهاء الحرب فوراً ووضع خطة واضحة لمستقبل قطاع غزة وسكانه. وجّه الموقعون اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرين أنه يواصل الحرب بدوافع شخصية خشية فقدان الحكم أو الدخول إلى السجن، بسبب قضايا جنائية تلاحقه.
وفق الصحيفة، عدد الموقعين على عرائض مختلفة تدعو لوقف الحرب وإتمام صفقة تبادل الأسرى تجاوز 100 ألف إسرائيلي، في تحرك يُعدّ من أوسع موجات المعارضة الداخلية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023.
الموقعون يؤكدون أن نتنياهو أفشل أي اتفاقات ممكنة للإفراج عن الرهائن، خوفاً من تبعات سياسية وشخصية، وهو ما يرونه خيانة لمصلحة الجنود والأسرى والمدنيين على حدّ سواء.
هذه الحملة الجماهيرية الواسعة، التي توحدت فيها أصوات من الجيش والثقافة والسياسة، تشكّل تحدياً حقيقياً للحكومة الإسرائيلية، وتفتح الباب أمام تصعيد داخلي قد يفرض تغييرات على سياسات الحرب ومسارات اتخاذ القرار.