غادر وفد حركة حماس الذي زار القاهرة مؤخرًا، صباح اليوم الاثنين، عقب سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، تقدمهم اللواء حسن رشاد رئيس الجهاز، ومسؤولين قطريين معنيين بالوساطة. وقال مصادر مطلعة أنه جرى الاتفاق على مواصلة التشاور، بشأن ما طُرح خلال الاجتماعات دون التوصل إلى اتفاق.
ونفى مصدر قيادي في حركة حماس استعداد الحركة للتنازل عن السلاح، مشددًا على أن هذا السلاح ملك للشعب الفلسطيني. وأوضح المصدر أنه "بشكل عام طرحت مؤخراً مقترحات عديدة لتلبية الشروط الإسرائيلية بشأن السلاح وقادتها، وهي المقترحات التي أجمعت كافة فصائل الفلسطينية على رفضها وليس حماس فقط".
إلى ذلك، كشف مصدر مصري أن المباحثات تخللتها اتصالات مع ممثلين للوسيط الأميركي، قائلاً إن حماس أبدت استعدادها للموافقة على إطلاق سراح تسعة أسرى، في حين طالب مسؤولو الإدارة الأميركية بزيادة العدد، مع تقديم تعهدات بأنه حال وافقت حماس على الزيادة التي يتم الاتفاق عليها، سيقوم بدفع إسرائيل نحو مفاوضات للدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 17 يناير/ كانون الأول الماضي.
وأوضح المصدر أن الصيغة المقترحة من الجانب الأميركي لم تحظ بقبول وفد حماس الذي اعتبر أنها مراوغة، إذ لم تنصّ بشكل واضح على الدخول مباشرة في المرحلة الثانية من الاتفاق التي تتضمن إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، حيث اقتصر المقترح الأميركي على بدء مفاوضات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية.
ولفت المصدر المصري إلى أن الجانب الأميركي قال إنه إذا وافقت حماس على إطلاق سراح 11 أسيراً على قيد الحياة أو أكثر، وقتها سيُتفق على تسليمهم عبر دفعتين أو مرحلتين لكل منها استحقاقات من الجانبين، وعقب المرحلة الثانية يتم البدء بمفاوضات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق. وبحسب المصدر لا تزال هناك مناقشات لإيجاد مخرج من مأزق "إنهاء الحرب" الذي تتمسّك حماس به ويتمسك نتنياهو بعدم التعهد به، لافتاً إلى أن هناك طرحاً يمكن تطويره بشأن هدنة طويلة المدى.