قالت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا إنه لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار دون توصية من اللجنة الاستشارية الرئيسية للتعيينات الكبرى.
في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو ردا على رسالة غاضبة أرسلها إلى النائب العام أمس، شددت على أنه لا يمكن لنتنياهو حتى عقد اجتماع لمجلس الوزراء حول إقالة بار بسبب الحاجة إلى مداخلة اللجنة الاستشارية.
تقوم اللجنة الاستشارية للتعيينات الكبرى بفحص المرشحين لسبع من أهم المناصب في الخدمة المدنية في البلاد، ويشير قرار مجلس الوزراء لعام 2016 إلى أن اللجنة يجب أن توافق على فصل أي مسؤول سبق أن وافقت عليه.
وحسب باهاراف-ميارة فإن إقالة رئيس الشاباك هي "خطوة غير مسبوقة" وتتطلب "عملية منظمة وصحيحة على أساس وقائي متين" حتى يتلقى بار فرصة لتقديم رده على الادعاءات الموجهة ضده.
وتضيف النائب العام أن مثل هذه الادعاءات لا يمكن أن تطرح لأول مرة في الجلسة الممنوحة لرئيس الشاباك.
كما رفضت باهاراف-ميارة ادعاء نتنياهو في رسالته بأنها أمرت بإجراء تحقيق من قبل الشاباك والشرطة في صلات محتملة غير مشروعة بين كبار مساعدي رئيس الوزراء وقطر بعد أن علمت أن نتنياهو يفكر في إقالة بار.
وقد زعم أعضاء الائتلاف أن النائب العام فتح ما يسمى بتحقيق "بوابة قطر" من أجل عرقلة رغبة نتنياهو في إقالة بار، على أساس أنه لا يمكن فصله من قبل رئيس الوزراء أثناء قيامه بالتحقيق مع مساعديه.
وقالت باهاراف-ميارة لنتنياهو: "ترتيب الأحداث يتحدث عن نفسه: أولاً تم فتح تحقيق، على أساس المعلومات التي تم تلقيها، وبعد ذلك فقط أعلنت عن نيتك في إقالة رئيس الشاباك".