رغم مطالبات متكررة، رفضت وزارة القضاء الإسرائيلية إدراج بند يمنع التمييز في قوانين أخلاقيات مهنة الوساطة العقارية، التي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. يأتي هذا في ظل حكم قضائي يلزم مكتب وساطة في تل أبيب بدفع 40 ألف شيكل تعويضًا لثلاث نساء عربيات، بعد تعرضهن للتمييز عند محاولة استئجار شقة.
الحادثة وقعت عام 2018، عندما تقدمت إحدى النساء بطلب لاستئجار شقة عبر مكتب Up Town TLV، لكنها أُبلغت أن العقار لم يعد متاحًا. بعد دقائق، تواصلت زميلتها اليهودية مع المكتب وتلقت تأكيدًا بأن الشقة لا تزال شاغرة. المحكمة حملت الوسيط وصاحب المكتب المسؤولية، مؤكدة أن القانون يمنع التمييز في تقديم الخدمات العقارية.
محامون ومنظمات حقوقية انتقدوا موقف وزارة العدل، معتبرين أنه يشكل تراجعًا عن التزامات سابقة بمحاربة التمييز في سوق الإسكان، مطالبين بتشديد اللوائح لضمان المساواة في الحصول على السكن.