في ظل تصاعد الجدل حول قانون التجنيد، يسعى الحريديم إلى التذرع بعدم تجنيد المواطنين العرب كمبرر للامتناع عن أداء الخدمة العسكرية. التماس قدمه ناشطون حريديون للمحكمة العليا يطالب بالمساواة في التجنيد، ليس بهدف فرض الخدمة على الجميع، بل لإبقاء الوضع الحالي الذي يعفيهم من التجنيد.
ورغم أن العرب يرفضون التجنيد لأسباب قومية وسياسية، يحاول الحريديم استخدام هذه المسألة للضغط على الحكومة والجيش، متسائلين: إذا لم يتم فرض الخدمة العسكرية على العرب، فلماذا يُطلب منهم ذلك؟
الحكومة، من جهتها، ترفض تبني موقف واضح أو سياسة رسمية حول تجنيد العرب، مفضلة نقل المسؤولية إلى الجيش. في المقابل، يشير قانونيون إلى أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية في التعامل مع ملف التجنيد، حيث يتم استغلال قضية عدم تجنيد العرب كأداة في الصراع السياسي حول مستقبل إعفاءات الحريديم.
المحكمة العليا، التي ألزمت الحكومة سابقًا بوضع سياسة واضحة بشأن إعفاءات الحريديم، تجد نفسها الآن أمام التماس يهدف إلى عرقلة أي تغيير في وضع التجنيد، وليس لتحقيق مساواة حقيقية في الخدمة العسكرية.