- أمطار غزيرة..رياح قوية وزوابع رملية غدا الثلاثاء – النهار أونلاين
- حرب إيران.. تضارب حول استهداف مدمرات أمريكية في مضيق هرمز
- السياسي الجزائري المقيم بمارسيليا يفري بن زرقة لـ "الجزائر الآن": الرئيس تبون يُحوّل الزيارة البابوية إلى حجة حضارية والجزائر تُعيد رسم دورها على خارطة القرن الإفريقي
- ثورة رقابية في القطاع المصرفي.. بنك الجزائر يفرض نظام "الرادار المالي" لتتبع الأموال المشبوهة
- وزير الاتصال:" الإعلام شريك أساسي في مسيرة التنمية"
- الإمارات تعلن اعتراض صواريخ إيرانية..وحريق بالفجيرة إثر استهداف بمسيرة
- لأول مرة منذ 8 أبريل.. إيران تخرق الهدنة وتستهدف منطقة بالفجيرة
- إدانات عربية لاستهداف إيران ناقلة تابعة لأدنوك في مضيق هرمز
- اطلاق ترتيبات ضبط تنقلات الموظفين الإداريين لقطاع التربية لسنة 2026/2027
- الدفاعات الإماراتية تتعامل مع تهديد صاروخي
- سلام: نؤكد على ضرورة بسط سيطرة الدولة على كامل بيروت
- الإمارات تعلن رصد واعتراض صواريخ قادمة من إيران
- سنتكوم: عبور سفينتين تجاريتين ترفعان علم أمريكا مضيق هرمز
- "سنتكوم" تنفي إصابة سفينة أميركية بصواريخ إيرانية
- ترامب يُطلق "مشروع الحرية" لتأمين الملاحة في هرمز.. وتصاعد العمليات العسكرية جنوبي لبنان
- البنتاغون في زمن هيغسيث.. إعادة تشكيل للجيش أم بداية عصر الفوضى؟
- أمرهم بالإخلاء فورا.. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا لسكان 6 بلدات وقرى في جنوب لبنان
- السويداء: تجدد الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة الانتقالية السورية وفصائل درزية
X.AI وماسك يطعنان في قرار أوروبي بشأن تطبيق قانون الخدمات الرقمية
رفع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وشركة X.AI Holdings دعاوى قضائية أمام محكمة الاتحاد الأوروبي ضد المفوضية الأوروبية، طعنا في قرارها المتعلق بمنصة X.
ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، سجلت الدعاوى بتاريخ 16 فبراير 2026 تحت الرقمين T-120/26 وT-121/26، قبل أن يتم الإعلان عنها رسميا في 4 مايو ضمن إجراءات الإفصاح القضائي المعتمدة.
ويستهدف الطعن قرار المفوضية الصادر في 5 ديسمبر 2025، والذي جاء في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية (DSA) على المنصة، متضمنا فرض غرامات وإجراءات تنظيمية تتعلق بإدارة المحتوى وشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين.
وتتهم الدعاوى المفوضية بفرض المسؤولية بشكل غير قانوني على كل من الشركة وماسك، دون إشعار كاف، وبما يخالف الضمانات الإجرائية، إضافة إلى ما وصفته بسوء تطبيق مفهوم الكيان الاقتصادي الواحد لتوسيع نطاق المسؤولية ليشمل شركات مرتبطة.
كما أشار الطعن إلى انتهاك حق الدفاع، واستخدام أدلة غير متاحة للطرف الآخر، فضلا عن تفسير خاطئ لعدد من بنود قانون الخدمات الرقمية، خاصة ما يتعلق بالإعلانات والوصول إلى البيانات وحرية النشاط الاقتصادي.
وطعن المدعون أيضا في آلية احتساب الغرامات، معتبرين أنها فرضت على أسس غير سليمة.
ويسعى الدعويان إلى إلغاء قرار المفوضية كليا أو جزئيا، في وقت يرى فيه مراقبون أن مسار هذه القضية قد يحدد ملامح تطبيق التشريعات الرقمية الأوروبية مستقبلا.
المصدر: نوفوستي
المصدر:
روسيا اليوم
