تناقش دراسة جديدة في دورية "ساينس" المرموقة فكرة استخدام التعديل الجيني لإبادة أنواع ضارة من الكائنات بهدف حماية البيئة أو الصحة العامة.
تناولت الدراسة 3 أنواع محددة تسبب مشاكل بيئية وصحية كبيرة، منها دودة العالم الجديد الحلزونية، وهي طفيلي يهاجم الحيوانات ويسبب آلاما مروعة وخسائر اقتصادية ضخمة، وبعوضة أنوفيليس غامبيا وتنقل مرض الملاريا الخطير، الذي يصيب قرابة 290 مليون شخص سنويا ويتسبب بوفاة مئات الآلاف، والفئران والجرذان الغازية، التي تهدد الطيور النادرة في الجزر لأنها تفترس صغارها وتأكلها حية.
وحاليا، يمتلك العلماء تقنيات دقيقة لإبادة هذه الأنواع، مثل تقنية الحشرات العقيمة، والتي تهدف لتعقيم ذكور الحشرات إشعاعيا، ثم إطلاقها لتتزاوج دون إنجاب، مما يؤدي لانقراض تدريجي، وتم استخدامها سابقا بنجاح ضد دودة العالم الجديد الحلزونية في الولايات المتحدة.
كذلك يمكن تعديل ذكور الحشرات وراثيا بحيث تكون الإناث الناتجة من تزاوجهم غير قابلة للبقاء على قيد الحياة، هذا يؤدي لانخفاض أعداد الحشرة تدريجيا، في وضع أشبه بالانقراض الجماعي.
ومن جانب آخر، يمكن للباحثين إجراء عمليات تعديل جيني يؤثر على جميع الأجيال التالية بسرعة كبيرة، وبالتالي يمكن أن يؤدي لانقراض كلي للنوع المستهدف، فمثلا يستطيع العلماء تغيير نسبة الذكور إلى الإناث بحيث يقل عدد الإناث بشدة، ويؤدي ذلك لانهيار عدد أفراد النوع.
لكن في هذا السياق، فهناك توتر بين أمرين متضادين، الأول هو القيمة الذاتية لكل نوع حي، أي أن كل كائن له حق في الوجود، والثاني هو الضرر الذي تسببه هذه الأنواع، مثل معاناة البشر أو تدمير البيئة، لذلك لا يمكن اتخاذ قرار بالإبادة بسهولة، ويجب أن يكون هناك مبرر قوي للغاية وبدائل غير ممكنة.
وبحسب بيان صحفي رسمي من جامعة تكساس إيه آند إم الأميركية المشاركة في الدراسة، فقد خلص الباحثون إلى أنه رغم أن الانقراض المتعمد من خلال تعديل الجينوم مُبرر في حالات نادرة ومُلحة، فإنه ينبغي التعامل معه بحذر، ويقترحون الشروط التالية التي يُمكن بموجبها النظر في الإبادة: